حول اعتذار «البرادعي»

حينما علمت باعتذار الدكتور محمد البرادعي عن الترشح للرئاسة، أصبت بخيبة أمل كبيرة، ليس فقط لشخصه العظيم، وإنما لما أبداه من أسباب الاعتذار، والتي تتلخص فيما وصلت إليه حالة البلاد من ترد.
حسبما فهمت من البيان الذي أصدره الدكتور البرادعي، عن أسباب اعتذاره، أن الثورة، ورغم مرور عام تقريبا علي قيامها، لم تتقدم البلاد إلي الأمام ولم يشعر الشعب بأن تغييرا طرأ عليها، شباب الثورة الذي قدم أرواحه قربانا لمصر سرقت منه ثورته وراحت لغيره، كما أن القرارات التي تصدر عن القيادة المصرية المتضاربة، أدت إلي وجود شيع وفرق وجماعات من الشعب متنافرة ومتطاحنة، كما أوضح البيان أن اعتذار البرادعي هذا، لا يعني ابتعاده عن العمل السياسي وإنما وجد أنه يستطيع أن يخدم الوطن عن طريق استمراره مع شباب الثورة، أملا في تحقيق مطالبها، دون الحاجة لأن يحصل علي منصب أو مركز.
هذه باختصار، الأسباب التي ساقها الدكتور محمد البرداعي تبريرا لاعتذاره عن الترشح للرئاسة، وأكثر ما آلمني، هذا التخبط الكبير الذي وصفه البيان لإدارة البلاد.
وفي تقديري أن هذا التخبط مرجعه الطريق الخطأ الذي سرنا فيه منذ قيام الثورة، إذ طالب حكماء البلاد بضرورة وضع الدستور أولا، إلا أننا سرنا في طريق الانتخابات التشريعية، دون أن نضع الأساس الذي ستقام عليه الدولة، سواء عن نظام الحكم ما إذا كان برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا- أما عن اختصاصات سلطات الدولة الثلاث- التشريعية والتنفيذية والقضائية- كان من المفروض قبل أن نشرع في الانتخابات التشريعية وانتخاب البرلمان الجديد، كان لابد أن يتضح ما هي اختصاصات هذا البرلمان وعلاقته بالسلطة التنفيذية، وعما إذا كان حزب الأغلبية هو الذي سيشكل الحكومة من عدمه، كل ذلك أدي لهذا التخبط الكبير الذي نعيشه حاليا وكان من الممكن تلافيه بوضع الدستور قبل كل شىء.
المهم، ان البلاد حاليا تمر بحالة يرثي لها من التخبط، ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالي مصير بلدنا العزيز، ورغم أن الإعلان الدستوري قد نص علي اختصاص مجلس الشعب الحالي باختيار الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور، إلا أنه وحتي يومنا هذا لم تضع المبادئ الأساسية للدستور، كنوع نظام الحكم أم اختصاصات سلطات الدولة الأساسية وكذا اختصاصات رئيس الجمهورية.
نعود إلي موضوع اعتذار الدكتور البرادعي، في تقديري أنه لن يكتب النجاح لأي مرشح للرئاسة، إلاّ إذا حصل علي تأييد من التيار الإسلامي ومعه المجلس العسكري، من المعروف أن التيار الإسلامي لا يرتاح إلي الدكتور محمد البرادعي، بل أثار من حوله أكاذيب وادعاءات كثيرة لا أساس لها، تارة باعتباره محسوبا علي الأمريكان، وتارة علي أنه هو السبب في حرب العراق، وتارة أخري علي أنه رجل علماني، وأخيرا انه عاش حياته خارج البلاد، هذا ومن الواضح أيضا أن المجلس العسكري لا يرتاح إلي ترشح أو اختيار الدكتور محمد البرادعي لمنصب الرئاسة.
الحقيقة تقول إن التيار الإسلامي استطاع بجدارة أن يوهم البسطاء من الناس أن الدين سيحل كل مشاكل البلاد ومشاكلهم، استطاع التيار الديني بارتدائه عباءة الدين أن يسيطر علي البسطاء من هذا الشعب- وهم الأغلبية- سيطرة شبه تامة، وكأننا قد تخلصنا من ديكتاتورية الحزب الواحد في العهود الثلاثة الغابرة، بدأ بالاتحاد القومي مرورا بالاتحاد الاشتراكي ثم حزب مصر، وأخيرا الحزب الوطني، كل هذه الأحزاب كانت صنيعة الأنظمة السابقة وفرضت علي الشعب فرضا، والآن استطاع التيار الديني أن يفرض سيطرته هو الآخر علي الشعب موهما إياه بأن الفرج سيكون علي يديه.
يقول المثل العامي «تخلصنا من حفرة، فوقعنا في البئر» لقد تخلصنا بعد الثورة من ديكتاتورية أحزاب السلطة، إلا أننا فوجئنا بديكتاتورية التيار الديني، إنني أشك كثيرا، في أن الانتخابات التشريعية التي تمت حاليا كانت نتيجتها صادقة ومعبرة تعبيرا صادقا عن إرادة حرة واعية لشعب مصر، إنما إرادة أغلب الشعب كانت مضللة ومبهورة بأمل أن «الإسلام هو الحل» لكل مشاكلهم وأمانيهم وخروجهم من المصائب والبلايا والنكبات التي خلفتها الأنظمة السابقة.
حزنت كثيرا لاعتذار الدكتور محمد البرادعي عن ترشحه للرئاسة، ولكن سرعان ما أيقنت أنه اعتذر بالفعل في الوقت الصحيح، فحال البلاد في هذه الفترة لا يسر، ومن الأفضل أن يباشر نشاطه من خلال شباب الثورة ورجالها.
إنني ألتمس للدكتور البرادعي كل العذر لأن الإرادة الشعبية مازالت مسلوبة منذ ستين عاما وإن اختلفت هذه المرة أسباب سلب الإرادة.