صراع شرس بين بنوك الاستثمار على «كعكة» التمويل متناهي الصغر

مع حسم الرقابة المالية لملف استحواذ بلتون المالية القابضة على 70٪ من أسهم شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر «ريفى» بقيمة تبلغ 105 ملايين جنيه سوف تكون بذلك الشركة الثالثة بعد استحواذ المجموعة المالية هيرمس على شركة تنمية للتمويل متناهى الصغر العام الماضى، وامتلاك جى بى أوتو تمتلك الشركة الثالثة التى تعمل فى مجال التمويل متناهى الصغر «تساهيل».
وفى ظل التوسع فى الأنشطة المتنوعة الأخرى، دخلت بنوك الاستثمار صراعًا شرسًا لاقتناص فرص جديدة بعيدًا عن سوق الأسهم، بهدف دعم وتعزيز النمو بمجالات استثمارية جديدة، فاتجهت بنوك الاستثمار الفترة الماضية إلى تأسيس شركات التأجير التمويلى أو الاستحواذ على شركات قائمة بالفعل، حيث تحقق معدلات تلك الشركات نمو جيدة رغم الأوضاع الحالية فى السوق.
وتتنافس بنوك الاستثمار فى الوقت الحالى على تأسيس شركات لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أو تخصيص جزء من القروض المتاحة لديها لعمليات المشروعات الصغيرة، خاصة مع الدعم الحكومى للمشروعات، بالإضافة إلى وصول العديد من القروض الدولية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
سألت صلاح حيدر، خبير أسواق المال، عن توجهات بنوك الاستثمار للتوسع فى الأنشطة الجديدة.. أجابنى قائلاً: إن سوق التمويل متناهى الصغر يضم 3 شركات تمويل، تتصدرها ريفى، تنمية، تساهيل، وتتيح الشركات ما يزيد على 822 مليون جنيه بأكثر من 19٪ من إجمالى التمويل الموجه من الجمعيات ومؤسسات التمويل بقيمة تخطت 4.3 مليار جنيه وتخضع شركتان منها إلى بنوك استثمار مصرية، فبلتون المالية القابضة تستحوذ على 70٪ من شركة ريفى بقيمة 1.5 مليون جنيه، وهى أول شركة تحصل على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر، وشركة تنمية تمتلك المجموعة المالية هيرمس على نسبة 76.7٪ منها قيمة 340 مليون جنيه و«تساهيل» فقد أسستها شركة جى بى أوتو كذراع تمويلية للمشروعات الصغيرة».
والشركات بحسب «حيدر» سوف تحتاج إلى عقد تحالفات مع البنوك لضمان تلك التمويلات مع ارتفاع الإقبال على تلك القروض متناهية الصغر، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة التمويلية لتلك البنوك وهو ما سيحقق كيانات تمويلية مثالية، خاصة أن بنوك الاستثمار أصبحت تركز على العديد من الأنشطة الاستثمارية خارج سوق المال أملًا فى الاستفادة من التوجهات الحكومية لدعم الأنشطة المالية الآخرى.
والاتجاه إلى نشاط التأجير التمويلى خلال الفترة الأخيرة وفقًا ل«حيدر» بسبب الإيرادات المنتظمة والمخاطر المنخفضة والنمو القوى لحجم أعمال القطاع فى ظل احتياج الاقتصاد المصرى لهذا النشاط وفى ظل حجم الشركات العاملة فى هذا القطاع.
ويضيف «حيدر» إلى أنه يجب على بنوك الاستثمار فى زيادة قدرة الابتكار والتطوير خلال الفترة القادمة إذا أرادت أن تعمل على الاستحواذ على صحة سوقية قوية من السوق المالى، ودخول بنوك الاستثمار إلى مجالات جديدة لن يكون سهلًا فى ظل منافسة شرسة، ويحتاج الأمر إلى خبرة فى تلك المجالات، خاصة أن الابتكار والتطوير فى أداء بنك الاستثمار سيكون هو العامل الفاصل فى المحافظة على قدرته على العمل فى السوق الجديد.
دور بنوك الاستثمار فى توفير الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على التمويل المادى فقط وفقًا لتحليل محمد صالح خبير أسواق المال، وإنما على عدة أوجه أخرى، يمتد أيضًا لدعم الخبرات التخطيطية والأساليب الإدارية لدعم ممارسات الحوكمة والتى تمثل أحد العناصر المهمة فى نمو الشركات، وأيضًا خلق شبكات واسعة للتسويق المحلى، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وزيادة المبيعات بشكل عام، وجميعها عناصر داعمة ومهمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن تحسن بيئة الأعمال فى مصر مؤخرًا خلق فرص استثمارية واسعة فى هذا القطاع الذى تمثل نحو 90٪ من إجمالى المشروعات بالاقتصاد المصرى.