«تنمية» تتجه للحصول على مليار جنيه من البنوك لإقراض المشروعات متناهية الصغر

دعا عمرو أبوعش، رئيس شركة «تنمية» لتمويل المشروعات متناهية الصغر، الحكومة إلى إنشاء هيئة للمشروعات الصغيرة، تضمن حقوق أصحاب المشروعات، وتقدم مقترحات للحكومة بجميع السياسات، لتهيئة البنية اللازمة لتنمية القطاع.
وقال أبوعش، فى تصريحات خاصة، السبت، عقب تنفيذ صفقة بيع الشركة إلى «هيرمس»، ونقل الأسهم إلى البورصة، إن عملية البيع ضمن استراتيجية شركة القلعة للتخارج من أنشطة استثمارية فرعية، داخليا وخارجيا، مؤكدا أن الصفقة تعكس الثقة فى السوق المصرية، وأشاد بتقييم الشركة وتطورها خلال الثلاث سنوات الماضية.
وكشف عن قرب حصول شركة «تنمية» على تمويل بنحو مليار جنيه من بنوك عاملة بالسوق المحلية، لإعادة إقراضه لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مع إعادة هيكلة الاتفاقيات التمويلية، 670 مليون جنيه للشركة البالغ رأسمالها 5 ملايين جنيه.
وشدد أبوعش، على أهمية توفير آلية لتوصيل الأموال لأصحاب هذه المشروعات، لافتا إلى أن المشكلة ليست فى تخصيص المبالغ، وطالب الحكومة بتنشيط التمويل متناهى الصغر، وإطلاق مبادرة لفتح حسابات مصرفية لأصحاب الدخول المنخفضة، وتسجيل بياناتهم بالقطاع المصرفى، تحت شعار، حساب بنكى لكل مواطن، وإعادة النظر فى تكلفة فتح الحساب، وإلغاء شرط الحد الأدنى للأرصدة لفتح الحسابات المصرفية.
وطالب بدعم المنافسة بشأن تكلفة التمويل وتركها لقوى العرض والطلب، باستثناء الفئات المهمشة والمناطق النائية، متوقعا أن تشهد سوق التمويل متناهى الصغر طفرة، خلال العام الجارى، مع إطلاق شركتين جديدتين فى هذا المجال.
وحول استحواذ شركة هيرمس على شركة «تنمية» للتمويل متناهى الصغر، قال أبوعش: «الصفقة تتفق مع رؤية هيرمس للقطاع، باعتباره جزءا من الخدمات المالية، مشيرا إلى قدرة الشركة على إدارة محافظ تمويل لأصحاب الدخول المنخفضة.
وأوضح أحمد هيكل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة، أن شركة «تنمية» استحوذت على اهتمام القلعة، فى مرحلة مبكرة، مشيرا إلى الدعم الذى قدمته القلعة، لإدارة الشركة، لدعم القطاع الخاص فى التمويل متناهى الصغر، فضلا عن إقامة وتطوير مشروعات استثمارية تحظى بمقومات نمو جاذبة فى المنطقة.