أعلن مؤشر الديمقراطية أبرز المراكز البحثية، أن عدد الاحتجاجات العمالية منذ مايو 2016 وحتي أبريل الحالي وصل الى 744 احتجاجا عماليا كما تم محاكمة 186 عاملا .. وفصل وإيقاف 2691 بسبب الاحتجاجات. وأشار المؤشر في تقرير له، الى أن العمال استخدموا 22 وسيلة احتجاجية للتعبير عن مطالبهم، وأشار الى أن الاحتجاجات كانت تعم المحافظات وأن القاهرة كانت فى المقدمة ب 151 احتجاجا. كما أكد التقرير، أن 244 احتجاجا كان للمطالبة بالمستحقات المالية ورفع الأجور.. وأشار التقرير الى أنه بدأت فترة الاحتجاجات من غرة مايو 2016 ، بمحاصرة قوات الأمن لمبنى نقابة الصحفيين وذلك لإجهاض الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها "تنسيقية التضامن" بالمشاركة مع العمال واتحاد عمال مصر تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، ومنع الأمن الصحفيين من الدخول لمقار نقابتهم وكافة العمال والمتضامنين للوصول لمقر الوقفة على سلالم نقابة الصحفيين. ومنذ غرة مايو 2016 وحتى صياغة هذا التقرير في 30 أبريل 2017، نجحت القوى العاملة المصرية في تنفيذ 744 احتجاجا تعلقت بمناخ العمل والحريات النقابية، بمتوسط 62 احتجاجا شهريا، واحتجاجين يوميا، في مشهد يعكس كافة سياسات وإجراءات التضييق على المواطن والعامل المصري للحول دون ممارسته لحقوقه في الاحتجاج والتظاهر والتنظيم التي كفلتها المواثيق الدولية والدستور المصري . تصدر شهر مايو 2016، الحراك الاحتجاجي العمالي بعدما شهد 84 احتاجا، تلاه نوفمبر من نفس العام والذي شهد 78 احتجاجا عماليا، فيما جاء شهر مارس 2017 كثالث أعلى الشهور الاحتجاجية للقوى العاملة بعدما شهد 77 احتجاجا، فيما شهد فبراير 2017، تنفيذ 71 احتجاجا، تلاه أكتوبر 2016 ب 67 احتجاجا، ونفذت القوى العاملة 61 احتجاجا في يونيو 2016 بالإضافة ل 50 احتجاجا لكل من سبتمبر وديسمبر لنفس العام ومثلهما لشهر أبريل 2017. وشهد يوليو 2016 تنظيم 46 احتجاجا، فيما احتل يناير 2017 المركز الأخير في ترتيب أشهر الاحتجاج العمالي بعدما شهد 40 احتجاجا عماليا.