أبدى عبد الله المغازى الأمين العام للمجلس الاستشارى تحفظه من القرض الذى طلبته الحكومة المصرية من صندوق النقض الدولى. وقال "المغازى": إن وفدا من الصندوق سيعقد اجتماعا مع المجلس الاستشارى بهدف الاطمئنان ومعرفة رأى المجلس فيما يتعلق بالقرض والضمانات ، مضيفاً أنه هذه الزيارة مجرد التزام أدبى بينما الشروط والعقد سيكون مع الحكومة. وأشار أمين المجلس إلى أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى ارتبط دائما بالتدخل فى الشؤون الداخلية لمصر. ولفت الى أن هناك اقتراحا تقدم به مع محمد ناقد أحد شباب الثورة ، تستطيع مصر من خلاله توفير أكثر من 7 مليارات جنيه دون حاجتها للاستدانة . وكشف "المغازى" أن الاقتراح يشمل تحصيل أموال من أبناء المصريين العاملين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية وتعدوا السن القانونية . واقترح "المغازى و ناقد" أن تكون قيمة الغرامة المحصلة من قبل الملحق العسكرى بكل دولة ما بين 1500 و 3000 آلاف دولار من كل شاب. وكانت الحكومة المصرية قد طلبت قرضا من صندوق النقد الدولى يبلغ 3.2 مليار دولار .