هل أزمة البنزين من أجل القرض!

توقَّعت صحيفة (النيويورك تايمز) الأمريكية أن تكون أزمة نقص البنزين في مصر مرتبطةً بالقرض الذي طلبته الحكومة المصرية من صندوق النقد الدولي وتمهيدًا لزيادة أسعار الوقود.
وقالت الصحيفة: إن مصر التي تصدر الغاز الطبيعي وأنواعًا أخرى من الوقود تدعم أسعار الطاقة المحلية بنحو 10% من إجمالي الناتج المحلي، وهو الدعم الذي يستفيد منه بشكل أكبر الأغنياء الذين يستخدمون معظم الطاقة.
وأشارت إلى أن غالبية المصريين يعتبرون أن دعم الطاقة حقٌّ أصيلٌ لهم، إلا أن اقتصاديين حذَّروا من أنَّ استمرار الدعم لا يمكن الدفاع عنه طويلاً، خاصةً أن بعض الاقتصاديين تحدثوا عن أن صندوق النقد الدولي سيطلب من مصر وضع حدٍّ للدعم كشرط للحصول على أي قرض.
وأضافت الصحيفة أن المجلس العسكري في مصر طلب رسميًّا، أمس ، من صندوق النقد الدولي قرضًا سبق أن رفضه المجلس من قبل بقيمة 3.2 مليارات دولار؛ وذلك بسبب تدهور حالة الاقتصاد المصري بعد عام من سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقالت: إن طلب القرض يأتي في وقت تراجعت فيه احتياطيات العملة الأجنبية بعدما بلغت ذروتها قبل الثورة، ووصلت إلى 36 مليار دولار لتصل الآن تلك الاحتياطيات إلى 10 مليارات دولار، مضيفةً أن تلك الاحتياطيات تكفي بعد التزامات معينة لتغطية الواردات لمدة شهرين فقط.
وأبرزت الصحيفة كذلك اتفاق حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مع أحزاب أخرى على اختيار د. محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب رئيسًا لمجلس الشعب، خاصةً أن الحزب حصد إلى الآن نحو 46% من المقاعد، وما زال عدد قليل من المقاعد لم يُحسم بعد.
وأشارت إلى أن الحزب اتفق على تقاسم المناصب في لجان المجلس وأماكن أخرى مع أحزاب حصلت على عدد مقاعد أقل منه، لكن لم يتضح إلى الآن كيف سيتم توزيع تلك المناصب، مضيفةً أن الحزب وافق كذلك على أن يتولى منصب الوكيلين الحزبان اللذان جاءا في المرتبتين الثانية والثالثة بعد "الحرية والعدالة".