150 مليون دولار من البنك الدولي لدعم الأشغال كثيفة العمالة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تعمل، بالتنسيق مع جميع الوزارات، على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال لقائها مع جان واليسر، نائب رئيس البنك الدولى لشئون النمو المتكافئ والمالية والمؤسسات، وذلك على هامش ترؤسها وفد مصر فى اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى واشنطن.
تطرق الجانبان إلى الإسراع فى تقرير ممارسة الأعمال، ونتيجة بعثة البنك التى زارت مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجارى، لقياس الخطوات التى ستتخذها كل وزارة فى المجالات التى يقيس على أساسها تقرير ممارسة الأعمال، حتى نهاية مايو المقبل، وهى بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتنظيم سوق العمل، حيث تم الاتفاق على أن يتضمن التقرير الثالث لممارسة أنشطة الأعمال جميع المحافظات المصرية، بما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى التقرير الجديد.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع هارت شافر، نائب الرئيس لشئون سياسة العمليات والخدمات القطرية بالبنك الدولي.
وناقشت الوزيرة، مع نائب رئيس البنك، الإسراع فى إانهاء إجراءات توقيع الحكومة مع البنك على الشريحة الثالثة لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى، والبالغ قيمتها مليار دولار.
وفى هذا الإطار، أشاد "شافر" ببرنامج الحكومة، مؤكدًا دعم البنك للبرنامج حتى يسهم فى تقدم مصر اقتصاديًا.
بحث الجانبان، إضافة مناطق الاستثمار إلى نطاق برنامج تنمية الصعيد، الذى يموله البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار، إضافة إلى توسيع مشروع الصرف الصحى فى المناطق الأكثر احتياجًا.
وناقش الجانبان، تطورات طلب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تمويل بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الاأشغال كثيفة العمالة.
ذكرت الوزيرة، أن مشروع الأشغال كثيفة العمالة سيتضمن تركيزًا أقوى على المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات وتنمية المهارات وريادة الأعمال.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة، ديبورا ويتزل، مديرة مجموعة الممارسات العالمية لقطاع الحوكمة بالبنك، ورينود سيلجمان، مدير مجموعة الممارسات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة، حيث ناقش الجانبان، مجالات التعاون مع البنك الدولى فى قطاع الحوكم،ة وبناء قدرات الحكومة فيما يتعلق بالمساءلة والشفافية وذلك لضمان الاستدامة لبرنامج الحكومة التنموى وتحقيق الكفاءة والفعالية فى تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
شاركت الوزيرة فى اجتماع لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة التقدم المحرز بشأن عمل البنك والصندوق، بحضور كل من جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى.