مسئولون ضد الوطن..يهدمون العمل الخيرى ويتلذذون بتعذيب الفقراء

زوّروا توقيع رئيس وحدة محلية لتعطيل إقامة مستشفى مجانى
مواطنة تتبرع بمليون جنيه لإقامة مدرسة.. فكرهت نفسها والحكومة بسبب الروتين
فى مصر مسئولون مخربون.. يكرهون العمل الخيرى ويسعون لهدمه بالروتين.. يتفننون فى تعذيب الناس والعكننة عليهم.. يسخرون سلطاتهم ومناصبهم، لتعطيل مصالح خلق الله.. لا يرحمون ولا «يخلوا رحمة ربنا تنزل» كما يقول المثل الشهير.
«الوفد» ترصد فى السطور التالية نموذجين لهؤلاء المسئولين، أولهما فى محافظة الجيزة، والثانى فى محافظة الدقهلية.
فى الجيزة، وصل جبروت المسئولين المخربين لدرجة تزوير توقيع رئيس وحدة محلية، من أجل عرقلة إقامة مستشفى أهلية تقدم العلاج المجانى للمرضى، ولا تحمل ميزانية الدولة مليماً واحداً!
وفى الدقهلية مسئولون عذبوا سيدة و«دوّخوها السبع دوخات»، لأنها تبرعت بمليون جنيه لإقامة مدرسة ثانوية لأبناء قريتها بدلاً من السفر لمسافة 30 كيلو يومياً للوصول لأقرب مدرسة ثانوى!
فى الجيزة تم تعطيل إنشاء مستشفى لخدمة أبناء سقارة، وعملية التعطيل هذه تمت بطرق مريبة، ووقائع مثيرة لدرجة أنها تضمنت تزوير توقيع رئيس الوحدة المحلية!
والحكاية بدأت من جمعية «أحباب الجنة للخدمات الطبية» التى أنشأت وحدة للغسيل الكلوى بحوالى 3 ملايين جنيه، وتعاقدت مع 20 طبيباً استشارياً من جميع التخصصات الطبية، للكشف اليومى المجانى على أهالى سقارة والبدرشين ومع تزايد أعداد المرضى فكرت الجمعية فى إنشاء مستشفى خيرى، لتقديم خدمة طبية مجانية لأكبر عدد ممكن من طالبى العلاج، خاصة أنه لا توجد مستشفى فى سقارة كلها وكم من مواطن سقط صريعاً نتيجة لتأخر إسعافه بسبب طول المسافة عن أقرب مستشفى، وكان من بين الضحايا اللواء عمرو محمود خضر، مدير مركز اليونسكو فى سقارة، الذى سقط مغشياً علية فى مارس الماضى، أثناء تفقده مبنى اليونسكو بمنطقة سقارة، برفقة هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، وبعض القيادات الأمنية بالمحافظة.. وصعدت روحه إلى بارئها قبل أن يصل لأقرب مستشفى.
ورصدت الجمعية 25 مليون جنيه لإقامة مستشفى، وحضانات أطفال، ولاقت الفكرة ترحيباً من كل من يسمع بها، لدرجة أن النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، مساهمة منه فى تشجيع الفكرة تطوع بتقديم طلب للواء كمال الدالى محافظ الجيزة، لتخصيص قطعة الأرض المجاورة لوحدة الغسيل الكلوى التابعة للوحدة المحلية، ومساحتها 850 متراً مربعاً، لإقامة المستشفى فوقها، وهى قطعة فضاء غير مستغلة، وبدوره أحال محافظ الجيزة الطلب لمجلس مدينة البدرشين، التابع لها سقارة، لاتخاذ اللازم.. ومن جانبه شكل مجلس المدينة لجنة للبدء فى التخصيص برئاسة نائب رئيس مركز ومدينة البدرشين.
وفى منتصف شهر يناير الماضى قدمت اللجنة تقريرها لنائب محافظ الجيزة لمركز البدرشين، طالبة رفض تخصيص الأرض لإقامة مستشفى، مبررة رفضها بأن الأرض المطلوب تخصيصها للمستشفى هى منافع عامة داخل مقر الوحدة المحلية بسقارة، ولا يمكن تخصيصها لإقامة مستشفى!
ووقع على هذا التقرير نائب رئيس مركز ومدينة البدرشين وممثلون عن الشئون القانونية والإدارة الهندسية والأملاك، والوحدة المحلية بسقارة، ومن هنا تبدأ المفاجآت.. فبمجرد معرفة رئيس الوحدة المحلية بسقارة سمير أبوهاشم، بهذا التقرير، لم يصدق عينيه.. لماذا ؟.. لأنه لم يشارك ولا أى مسئول بالوحدة المحلية فى أى شيء بخصوصه.. ولهذا سارع بتقديم مذكرة رسمية لرئيس مركز ومدينة البدرشين، أكد فيها أنه لم يتم إخطاره بميعاد ومكان انعقاد اللجنة التى أصدرت تقريرها، حول تخصيص أرض للمستشفى، وبالتالى لم يشارك فى أى تقرير صادر عنها، وتبرأ مما جاء فى تقرير اللجنة وقال «لم أقم بالتوقيع على محضر اللجنة وبالتالى أكون غير مسئول عما يترتب على ذلك التقرير».
وكلام رئيس الوحدة المحلية لسقارة ليس له إلا معنى واحد وهو أن هناك من زوّر توقيعه على التقرير النهائى للجنة!
ولم تتوقف المفاجآت عند ذلك الحد فذات اللجنة استندت فى رفضها تخصيص الأرض للمستشفى بمذكرة أصدرها الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الصحة بالجيزة، قال فيها إن إقامة مستشفى تسع من 50 إلى 100 سرير تحتاج لمساحة لا تقل عن 4 آلاف متر مربع، وكانت المفاجأة أن سيد طه - رئيس مجلس إدارة جمعية أحباب الجنة للخدمات الطبية، طلب من نقابة الأطباء بالجيزة، الاستفسار عما إذا كانت مساحة 850 متراً مربعاً تصلح لإقامة مستشفى، وردت النقابة على استفساره قائلة إن المساحة ليست فيصلاً لإقامة وتسجيل أى مستشفى.. وقالت النقابة «يمكن إقامة مستشفى على مساحة 850 متراً مربعاً أو أقل من ذلك، فالفيصل هو توافر مجموعة من المواصفات، وهى ألا تقل الأسرة عن 15 سريراً، كل واحد منها يشغل 8 أمتار مربعة، مع وجود مدخل خاص وأسانسير يستوعب تروللى بداخله، إضافة إلى غرفتى عمليات، وغرفة عناية مركزة، وغرفة إفاقة».
وهكذا تم تعطيل تنفيذ حلم مستشفى مجانى لخدمة أهالى سقارة!
وفى الدقهلية وقعت حادثة مماثلة فى مركز شربين بالدقهلية.. ففى الوحدة المحلية ب«أبوجلال» التابعة لمركز شربين بالدقهلية، التى تضم 47 قرية وتابعًا، يعيش فيهم ما يقارب 65 ألف مواطن، وفى ذات المنطقة يوجد 6 مدارس تعليم أساسى، يلتحق منهم كل عام بالمرحلة الثانوية أكثر من 290 طالباً، ولكن هؤلاء جميعاً لا يجدون فى قراهم مدرسة ثانوية، ويضطرون للسفر مرتين يومياً لمسافة 30 كيلو فى الذهاب والعودة، ورغم هذه المعاناة يتفوق الكثيرون منهم بدرجة لافتة، لدرجة أن 9 منهم التحقوا بكليات الطب و12 التحقوا بكليات الهندسة فى العام الماضى وحده.
ونظراً لهذه الأحوال، أرادت إحدى مواطنات قرية «أبوجلال» أن تتخذ خطوة إيجابية لخدمة أبناء قريتها، فقررت التبرع ب17 قيراطاً من أملاكها، لبناء مدرسة ثانوية.. تبرعت «علية السيد سليمان» بهذه الأرض، التى يصل قيمتها إلى مليون جنيه، وقرنت طلب التنازل، بجميع الأوراق الرسمية التى تثبت ملكيتها للأرض، وقدمت أيضاً العقود الرسمية التى اشترت بها تلك الأرض، وإقراراً بأنها تهب تلك الأرض للدولة لكى تقيم عليها مدرسة ثانوية، دون أن تطلب تعويضاً أو مقابلاً، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستخراج موافقة وزارة الزراعة على إقامة المدرسة، وأن تسجل عقد التنازل عن الأرض فى الشهر العقارى، على نفقتها الخاصة
وقدمت كل تلك الأوراق إلى مدير عام الإدارة التعليمية بشربين، فى مطلع عام 2015، فوافق وكيل وزارة التربية والتعليم، وحرر مدير عام الإدارة التعليمية بشربين عقد تبرع وهبة تنازلت خلاله صاحبة الأرض عن أرضها، وبعدها تمت إحالة الأمر لهيئة الأبنية التعليمية، التى طلبت موافقة وزارة الزراعة على إقامة المدرسة.
لم يكذب أبناء «أبوجلال» خبراً، وحملوا الأوراق وتوجهوا لمحافظ الدقهلية وقتها - حسام الدين إمام عبدالصمد - فأحالها للشئون القانونية بالمحافظة، وظلت الأوراق داخل الشئون القانونية 18 شهراً كاملاً دون البت فيه!
ولما مرت كل تلك الشهور، لجأت المتبرعة بالأرض لوزارة الزراعة مباشرة، وطلبت موافقتها على إقامة المدرسة.. وفى أكتوبر الماضى وافق وزير الزراعة على إقامة المدرسة، وقال فى موافقته أن المدارس من المشروعات ذات النفع العام، وهى مشروعات مستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 116 لسنة 1983.
وبعد موافقة وزير الزراعة تمت إحالة الأوراق جميعاً لهيئة الأبنية التعليمية للبدء فى بناء المدرسة، وتضمنت الأوراق عقد التبرع بالأرض وموافقة وزارة الزراعة على إقامة المدرسة على الأرض، وموافقة وكيل وزارة التربية والتعليم على إقامة المدرسة مؤكداً حاجة الوحدة المحلية ب«أبوجلال» لمدرسة ثانوية ومر أكثر من 6 شهور وتولى أحمد الشعراوى مسئولية محافظة الدقهلية ولا تزال منطقة الأبنية التعليمية بالمحافظة ترفض البدء فى تنفيذ المدرسة!