أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي جان بينج في مقابلة الاثنين ان الاتحاد الافريقى يريد "طي صفحة" معمر القذافي لبناء علاقات على اسس جديدة مع المسؤولين الليبيين الجدد. وقال بينج الذي يقوم بأول زيارة له الى ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، ان "ما قلته للسلطات هو اولا ان الماضي هو ماض، مهما حصل. ينبغي طي الصفحة والنظر الى المستقبل". ولم يعترف الاتحاد الافريقي بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا كممثل شرعي للشعب الليبي سوى في سبتمبر بعد فشله في فرض نفسه وسيطا بين نظام القذافي والثوار. وادى هذا الموقف من الاتحاد الافريقي الى برودة في العلاقات بينه وبين النظام الجديد في طرابلس. وقد جاء بينج الى طرابلس "ليبحث مع السلطات مستقبل ليبيا الجديدة". وقال ان "النظام السابق كان له منهجه ووسائله ورؤيته الخاصة للعلاقات مع الاخرين. ويبدو لي ان النظام الجديد يامل في اقامة علاقات طبيعية وعادية مع اشقائه الافارقة". ولفت بينج الى ان "علاقات ليبيا مع الدول الافريقية المجاورة كانت تتطور بسرعة في الاتجاه الصحيح، لقد اسهمنا في تطبيع هذه العلاقات". واضاف بينج ان رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب الذي تحدث معه اليوم الاثنين، سيشارك في قمة الاتحاد الافريقي المقررة في نهاية الشهر الجاري في اديس ابابا. و"ملك ملوك افريقيا" كما كان القذافي يحب ان ينادوه، يقف وراء انشاء الاتحاد الافريقي، وقام بحملة مثيرة لانشاء الولاياتالمتحدة الافريقية التي كان يحلم بحكمها. واضاف بينج "في الوقت الذي انشىء فيه الاتحاد الافريقي، كان هناك تياران يديران المناقشات: من جهة، رؤية معمر القذافي مع عدد من الدول الافريقية التي كانت تريد تسريع هذا الاتحاد، ومن جهة اخرى، بعض الدول التي كانت تريد الذهاب اليه تدريجيا". وبعد معمر القذافي "اعتقد ان النقاش سيتواصل. والفارق ان النقاش لن يرى شخصا مثل القذافي يريد ان يفرض رؤيته للامور". وقلل رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي من شان تاثير النظام السابق في الاتحاد وخصوصا في ما يتعلق بالتمويلات. واوضح بذلك ان ليبيا لم تكن المصدر الوحيد لتمويل الاتحاد الافريقي. وقال "انه خطأ فادح يرتكبه العالم اجمع وخصوصا الغربيون". واضاف "هناك خمسة مساهمين كبار (في موازنة الاتحاد الافريقي) يدفعون المبلغ نفسه، حوالى15%: وهم ليبيا وكذلك الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب افريقيا. وتسهم هذه الدول الخمس بما يصل الى 75% من موازنة الاتحاد الافريقي، وتتوزع النسبة المتبقية 25% في ما بين دول الاتحاد الاخرى.