بالأسماء.. محاكمة 13 مسئولاً بوزارة التعليم لارتكابهم مخالفات مالية

قررت النيابة الإدارية إحالة 13 مسئولاً بوزارة التربية والتعليم للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، مما أدى إلى إلغاء المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر.
تضم قائمة المتهمين كلاً من جمال السيد سليمان ، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم ومحمود إسماعيل أبو زيد ، مدير إدارة المشتريات ومحمد سعد سالم ، مدير إدارة بمركز التطوير التكنولوجي بالوزارة وشريف عبد السيد ، فني كمبيوتر بمطبعة الحروف ومحمود مصطفى محمود ، محاسب بإدارة المشتريات وصابر إبراهيم علي ، رئيس قسم بالإدارة العامة للشئون الإدارية وهاني إبراهيم علي ، وكيل قسم بمطبعة الحروف وأشرف يوسف محمد ، فني تجليد بمطبعة الحروف وأبراهيم عبد السلام محمد ، فني طباعة بمطبعة الحروف ومصطفى عاشور أحمد ، فني طباعة بالمطبعة السرية وعصام مصطفى عبد الحميد ، مدير إدارة المشتريات وأحمد مجدي مراد ، باحث قانوني وعبير يحيى عبد المنعم ، مندوب وزارة المالية.
وأكد تقرير الإتهام في القضية 157 لسنة 59 قضائية عليا أن جميع المتهمين بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة البت في مناقصة خامات طباعة وتصوير وخامات طابعات كمبيوتر لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية وأرتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالي للدولة.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قبلوا العروض المقدمة من الشركات في المناقصة العامة لخامات الطباعة وأحبار الكمبيوتر للبنود أرقام 41 ، 42 ، 43 ، 46 ، 49 ، 50 ، 73 ، 78 ، 83 ، 84 رغم عدم إستيفاء تلك الشركات للمستندات المطلوبة بكراسة الشروط والمواصفات المتمثلة في تقديم شهادة موزع معتمد للأصناف المستوردة بموجب استمارة 14 س بما يفيد أنها وكيل تجاري للأصناف المستوردة بالمخالفة لما ورد بكراسة الشروط وأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية بما ترتب عليه إلغاء المناقصة.
وجاء بأوراق القضية أن المتهم الثاني منفرداً وافق على فتح العينات المقدمة في المناقصة العامة لتوريد خامات الطباعة والتصوير وخامات طابعات الكمبيوتر رغم عدم إختصاصه بذلك مما ترتب عليه استمرار إجراءات المناقصة بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية مما أسفر عن إلغاء المناقصة.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.