الفخرانى: البرلمان لا يعبر عن الشعب

اعتبر د.حمدى الفخراني الفائز بمقعد الفئات المستقل عن المحلة بمحافظة الغربية أن مجلس الشعب القادم لايعبر بشكل حقيقى عن الشعب المصرى، مضيفا أن هذا المجلس به عوار دستوري حيث تم تمثيل الأحزاب السياسية التي لا تعبر عن أكثر من 10 فى المائة من الشعب بثلثى المقاعد فى حين أن المستقلين الذين لاينتمون لأي حزب سياسى ويمثلون أكثر من 90 فى المائة من الشعب تم تخصيص ثلث المقاعد لهم.
وقال الفخرانى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب إنهاء إجراءات عضويته بمجلس الشعب اليوم: إن المادة 7 من الإعلان الدستوري تنص على أنه لا تمييز بين المواطنين، مشيرا فى نفس الوقت إلى أنه مطلوب أيضا إلغاء نسبة الخمسين فى المائة المخصصة للعمال والفلاحين او على الأقل تخفيضها.
وأضاف أن هذا التمييز كان مطلوبا أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث كان عدد المتعلمين محدودا مؤكدا أن عملية التمييز هذه كانت من أسباب قصور مجلس الشعب وفقده للقدرة على الرقابة والتشريع.
واعتبر النائب الجديد أن هناك عدم جدية فى استرداد الأموال التى هربت خارج مصر نظرا لعدم وجود إرادة سياسية لتحقيق هذا الهدف..وقال: نحن كنا أمام حكومات عبارة عن استمرار لحكومة احمد نظيف وخاصة حكومة عصام شرف.
واشار الى انه قام برفع دعوى قضائية لصرف تعويضات لأسر شهداء الثورة والمصابين بواقع مليون جنيه لأسرة الشهيد ونص مليون جنيه للمصاب فضلا عن معاش شهرى خمسة الاف جنيه للأول و2500 جنيه للثانى ليس من الخزانة العامة ولكن من ثروات العصابة التى كانت تحكم مصر.
وقال الفخرانى: ان هناك فسادا كاملا فى موضوع تخصيص الاراضى وضرب مثلا على ذلك ببيع نصف مليون فدان من توشكى بسعر وصل إلى 25 مليون جنيه فى حين ان ماصرف على استصلاحها بلغ نحو 8 مليارات جنيه فضلا عن الشركات التى تم بيعها بأبخس الأسعار ومنها عمر افندى وأرض الشركة المصرية الكويتية لاحمد عبد السلام قورة وشركة غزل شبين.
وتعهد الفخرانى بأن يتولى هو وفريق المحامين العامل معه مجانا قضية التحكيم الدولى فى بيع هذه الاراضى والشركات، مشيرا إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تحظر على أى عقد التمتع بالحماية الدولية اذا كان ناتجا عن فساد.
وكشف عن أن مابيع من الاراضى خلال السنوات الخمس وصل الى 67 الف كيلومتر مربع وهو مايعادل مساحة خمس دول عربية.