الطريق الوحيد

بدعة «المحجوب» وحجة «سرور»!!

في عام 1986 صدرت ثلاثة أحكام قضائية واجبة التنفيذ بإعلان فوز حامد الأزهري بعضوية مجلس الشعب بدلاً من عزب شطا في الدائرة الأولي بالقاهرة، فوز عبدالحليم مندور بدلا من محمد نور الدين الغزالي في الدائرة الثانية بالقاهرة، فوز إبراهيم عوارة بدلاً من محمد الشناوي في الدائرة الأولي بالغربية، وحكم رابع بإبطال عضوية سعيد محمد القدح في الدائرة الثانية بالغربية لعدم توافر شرط القراءة والكتابة،
وأحال القضاء هذه الأحكام إلي مجلس الشعب لتنفيذها وكان الدكتور رفعت المحجوب هو رئيس المجلس في هذا الوقت، وأصدر وزير الداخلية اللواء زكي بدر قراراً بإعلان فوز المرشحين الثلاثة، وتم ضم القرار إلي الأحكام، ولكن قرار وزير الداخلية استمر حبراً علي ورق في انتظار قرار السلطة التشريعية.. هل تمتثل لحكم القانون وتنفذ الأحكام أم أن هناك شيئا آخر. وفي الجلسة التي عقدها مجلس الشعب يوم 15 يونيه 1986، أثار النواب ممتاز نصار وعبدالمنعم حسين وكامل ليلة مسألة التقارير التي أعدتها اللجنة التشريعية برئاسة المستشار حلمي عبدالآخر عن الأحكام القضائية التي صدرت ببطلان عضوية ثلاثة نواب ودخول ثلاثة مرشحين بدلا منهم، وطالبوا الدكتور رفعت المحجوب بتنفيذها ورفض الدكتور رفعت المحجوب تنفيذ أحكام القضاء بما فيها الحكم الذي صدر ضد النائب الذي لا يجيد القراءة والكتابة، وكان المستشار حلمي عبدالآخر قد قام بتلاوة تقارير اللجنة التشريعية، وتمسك الدكتور رفعت المحجوب بأن المجلس سيد لائحته، واعترض كامل ليلة، وقال ان ما يجري تحت القبة غير صحيح وغير سليم، والأمر ليس بهذه البساطة وطالب المجلس باحترام أحكام القضاء ورأي القانون وهدد بالاستقالة وانتهي رأي رئيس مجلس الشعب إلي اعلان موافقة المجلس علي أن المجلس وحده هو سيد لائحته وهو المختص بصحة العضوية، وأعلن النواب ممتاز نصار الذي كان رئيساً للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وعبدالمنعم حسين النائب الوفدي وكامل ليلة انسحابهم من الجلسة احتجاجاً علي عدم احترام المجلس لأحكام القضاء.
وتطورت مقولة المجلس سيد لائحته إلي أن أصبحت المجلس سيد قراره، ففي جلسة 21 ابريل عام 1987 في عهد المحجوب أيضا نظر مجلس الشعب عدة أحكام قضائية بأحقية عدد من المرشحين بأن يصبحوا نوابا ورفض «المحجوب» تنفيذ هذه الأحكام وقال قولته الشهيرة: المجلس «سيد قراره»، وفي عام 1990 تم اغتيال الدكتور رفعت المحجوب اثناء توجهه في يوم جمعة إلي مكتبه بمجلس الشعب لمقابلة وفد برلماني، وتم انتخاب الدكتور فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب خلفا له، وكان سرور في ذلك الوقت وزيراً للتعليم العالي، وفاز في نفس العام بعضوية مجلس الشعب، وورث عن سلفه المحجوب مقولة سيد قراره، وكان لا يخفي انها من اختراع المحجوب، وكان سرور يبرر تمسكه بها بأن كل واحد سيد قراره، وأن مجلس الشعب هو صاحب قراره، وليس أحداً غيره ولكنه حول هذه المقولة إلي «سكينة تالمة» ذبح بها مئات الأحكام التي أصدرها القضاء ببطلان عضوية مئات النواب طوال العشرين عاما الماضية، ورفض الاعتراف بها، رغم انه أستاذ القانون، وأصبح البرلمان الذي يصدر القوانين باسم الشعب لتطبق علي الجميع يرفض تطبيقها علي نوابه ويحمي المزورين ويحرم النواب الحقيقيين من تمثيل الشعب، وتبين أن بقاء سرور في منصبه كان مرهوناً بالبحث عن تخريجه لاستمرار نواب الأغلبية المطعون في عضويتهم، ولم ينفذ خلال العشرين عاماً التي تولي فيها رئاسة مجلس الشعب سوي أربعة أو خمسة أحكام علي الأكثر ولأسباب سياسية.
ومن الانجازات المهمة التي حققتها ثورة 25 يناير بعد إسقاط النظام الفاسد هي إنهاء مقولة المجلس سيد قراره وإلي الأبد بعد أن جعل الاعلان الدستوري الفصل في صحة عضوية الأعضاء من اختصاص محكمة النقض فقط ويلتزم مجلس الشعب بتنفيذ قراراتها ببطلان عضوية أي نائب بدون مناقشة.
ندعو الله أن يرحم الدكتور رفعت المحجوب ويخفف أزمة الدكتور سرور في محبسه وأن يتعظ من يأتي بعدهما رئيساً للمجلس في جلسة الاثنين القادم.