وزير الخارجية: مصر تتطلع لاستكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الليبية ترتكز على اتفاق الصخيرات.
وشدد شكري على تطلع مصر إلى استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل إلى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق.
جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، الذي يزور القاهرة حاليًا في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية للقضية الليبية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب في مستهل اللقاء عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبًا ولذوي ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستى مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية.
وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مشددًا على أن قوى التطرف والإرهاب لن تنجح في النيل من هوية مصر الوطنية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، ونوه بضرورة تكثيف التنسيق الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف.
وأكد شكري أن الدولة المصرية لن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن اتخاذ ما يلزم لحماية المسار الذي اختاره الشعب المصري بإرادته ووعيه التاريخي العميق، مشددًا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب من منظور شامل ومتكامل، والتعامل الجاد مع جذور هذه الظاهرة بمختلف جوانبها، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع التنظيمات الإرهابية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبيبة، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن معيتيق ثمن الدور المصري الرامي لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة في ليبيا، كما قام بإطلاع شكري على أبرز تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خاصة الاقتصادية.
وشدد على ضرورة العمل على تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسي بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين، ومواصلة مصر لمساعيها الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي/ الليبي دون أي تدخل خارجي، والتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتصون مقدرات شعبها.