وزير الخارجية يؤكد تطلع مصر الى استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الإثنين، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق، الذي يزور القاهرة حاليا في إطار الجهود المبذولة للتوصل الى تسوية للقضية الليبية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أعرب في مستهل اللقاء عن خالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا ولذوي ضحايا الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا كنيستى مار جرجس في طنطا والكنيسة المرقسية في الإسكندرية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وشدد في هذا الصدد على أن قوى التطرف والإرهاب لن تنجح في النيل من هوية مصر الوطنية ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، منوها بضرورة تكثيف التنسيق الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف.
ومن جانبه، أكد الوزير شكري على أن الدولة المصرية لن تثنيها تلك الأعمال الإرهابية عن اتخاذ ما يلزم لحماية المسار الذي اختاره الشعب المصري بإرادته ووعيه التاريخي العميق، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب من منظور شامل ومتكامل، والتعامل الجاد مع جذور هذه الظاهرة بمختلف جوانبها، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع التنظيمات الإرهابية.
وفيما يتعلق بالأزمة الليبيبة، أشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن معيتيق ثمن الدور المصري الرامي لتمكين الأطراف الليبية من التوصل إلى تسوية تنهي الأزمة في ليبيا، كما قام بإطلاع الوزير شكري على أبرز تطورات الأوضاع على الساحة الليبية خاصة الاقتصادية، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة العمل على تحريك الملف الاقتصادي بالتوازي مع المسار السياسى بما يسهم في تحقيق التنمية والمعيشة الكريمة للمواطنين الليبيين.
وفي ذات السياق، أكد الوزير شكري على ضرورة العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا من خلال مصالحة وطنية بين مختلف الأطراف الليبية ترتكز على اتفاق الصخيرات، مشددا في هذا الصدد على تطلع مصر الي استكمال الشكل المؤسسي للدولة الليبية، والتوصل الى توافق يضمن تنفيذ الاتفاق السياسي، وتوفير الدعم الدستوري لحكومة الوفاق الوطني بما يسمح لها بأداء مهامها وإدارة مؤسسات الدولة الليبية بكفاءة تحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزير شكري على مواصلة مصر لمساعيها الحثيثة من أجل تحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا دون إقصاء في إطار الحوار الليبي/ الليبي دون أي تدخل خارجي، والتوصل إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتحافظ على كيان الدولة الليبية وتصون مقدرات شعبها.