استطاعت الدول المتقدمة منذ سنوات طويلة، استثمار القمامة باعتبارها ثروة لا يمكن إغفالها، بل وتتسابق دول العالم على شراء المخلفات لإقامة مشاريع استثمارية، حصدت من خلالها مليارات الجنيهات، وتمكنت من استغلال تلك المخلفات فى توليد الطاقة النظيفة من المواد العضوية، وتصنيع الورق والأخشاب والتخلص الآمن من القمامة بمساعدة مواطنيها. ونجحت الدول الأوروبية فى استثمار القمامة، باعتبارها كنزا لا يفنى، فقد لجأت السويد منذ سنوات طويلة لاستيراد القمامة من الدول الأوروبية للاستفادة منها وإعادة تدويرها، حيث تستورد سنوياً ما يقرب من 800 ألف طن من النفايات، وتعيد تدويرها لإنتاج الطاقة، وحرصت على تطبيق نظام لفصل القمامة من المنازل، بحيث يتم فصل البلاستيك عن المواد الصلبة، والورق ويوضع كل منهما فى أكياس بألوان مختلفة. وفى اليابان يتم تقسيم النفايات إلى مخلفات قابلة للاحتراق، ومنها المواد العضوية والورق، وأخرى غير قابلة للاحتراق، على أن يتم شراء تلك المخلفات من المواطنين مقابل مبالغ مالية. ويتم تجميع القمامة فى أماكن محددة بكل مربع سكنى، وفرزها عن طريق عمالة مدربة، تمهيداً لإعادة تدويرها والاستفادة منها. أما الولاياتالمتحدة، فقد استطاعت استخدام تكنولوجيا توليد الكهرباء من المواد العضوية، واعتمد كثير من المصانع على تصنيع الورق من المخلفات، وقامت الدانمارك منذ سنوات بتطبيق قانون يجبر المواطنين على فصل مخلفاتهم من زجاج ومعادن وبلاستيك، لإعادة تدويرها، والاستفادة منها فى توليد الطاقة، والتخلص الآمن من المخلفات بمساعدة المواطنين، وتوعيتهم بأهمية الاستفادة منها بدلاً من إهدارها. والأجمل من ذلك هو ما تقوم به المدن الأمريكية فى المدارس، حيث تتم توعية الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة بأهمية فرز القمامة والاستفادة منها وبيعها. كشفت دراسة أعدتها شعبة البلاستيك بالغرفة الكيماوية باتحاد الصناعات، بالتعاون مع مركز تكنولوجيا البلاستيك، عن أن مصر تفقد مليون طن من المخلفات البلاستيكية التى تقدر بنحو 5 مليارات جنيه سنوياً مهدرة، وأن نسبة بسيطة جداً من المخلفات لا تتعدى 2٪ يتم تدويرها، وأما الباقى فيتم التخلص منه عن طريق الحرق وتصدير البعض الآخر إلى بعض الدول، وخاصة الصين، التى تقوم بإعادة تدوير تلك المخلفات وتصنيعها، وتصديرها إلينا مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة. وأكدت الدراسة أن إعادة تدوير المخلفات تقابلها عدة مشكلات، منها نقص التكنولوجيا الخاصة بالصناعة، إذ إن عملية الفرز والغسيل، تحتاج إلى تكنولوجيا غير متوافرة فى مصر، فضلاً عن عدم توافر المواصفات القياسية التى تحكم عملية إعادة التدوير، وكشفت الدراسة أن نسبة كبيرة من مصانع إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية تعمل تحت «بير السلم»، فى حين لا يتعدى حجم المصانع المسجلة فى هذا المجال عن 2٪.
