الكذب الحكومى يهدر 15 مليار جنيه سنويًا فى صناديق الزبالة

منذ عامين تقريبًا أعلنت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة العشوائيات والتطوير الحضارى عن استراتيجية جديدة بشأن إدارة المخلفات، وفقًا «للمبادرة العاجلة لإعادة تدوير النفايات»، وأكدت وقتها أن القمامة ستتحول من نقمة إلى نعمة وثروة قومية.
فمن الممكن أن تكون مصدرًا للطاقة، فضلًا عن تحويلها إلى أسمدة تفيد الأراضى الزراعية، وتوفر فرص عمل وتحقق عائدًا اقتصاديًا يقدر بنحو 15 مليار جنيه سنوياً.
ومنذ ذلك الحين لم يتم الإعلان عن استثمارات جديدة لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها للاستفادة منها.
وتشير البيانات إلى أن حجم قمامة مصر يبلغ نحو 70 مليون طن سنوياً، تنتج القاهرة الكبرى منه نحو 19 ألف طن مخلفات يومياً، بينما يصل حجم مخلفات القاهرة وحدها إلى نحو 17 ألف طن يومياً.
ويقطن بالقاهرة نحو 11 مليون نسمة تقريباً، وتشير الدراسات إلى أن قمامة مصر تعد من أغنى أنواع القمامة فى العالم، لما تحتويه على مواد عضوية مهمة.
ويقدر الخبراء سعر الطن بنحو 6 آلاف جنيه.. وتلك الكميات الضخمة من القمامة من الممكن أن يعاد تدويرها لإنتاج الورق، والزجاج والأسمدة، والبلاستيك وحديد التسليح والأعلاف أيضاً، الأمر الذى سيتيح المزيد من فرص العمل إذا تمت إقامة مصانع لتدوير تلك الثروات الضائعة وإدخال مليارات الجنيهات للدولة، خاصة أن عدد مصانع تدوير القمامة فى مصر لا يتجاوز 53 مصنع تقريباً، منها 3 مصانع بالقاهرة لتدوير وتصنيع القمامة منها مصنع بمنطقة القمامة تبلغ قدرته الاستيعابية نحو 640 طناً يومياً، ومصنع بالمنطقة الجنوبية بطاقة 1600 طن يومياً، والمصنع الثالث بمدينة السلام بطاقة استيعابية 260 طنًا يومياً، وبذلك يكون حجم القمامة التى يتم استثمارها فى الثلاثة مصانع نحو 2500 طن يوميًا من إجمالى 17 ألف طن قمامة، وتلك المصانع تنتج أسمدة طبيعية، وبدائل الطاقة، ومواد بلاستيكية يتم بيعها بعد تدويرها.
أما باقى المخلفات فيتم دفنها بالمدافن الموجودة بمناطق طرة و15 مايو، وحلوان.. الأمر الذى يستلزم مزيدًا من الاستثمارات لإقامة مصانع لتدوير القمامة والتى من شأنها ادخال موارد مالية للدولة، كما هو معمول به فى كثير من الدول المتقدمة التى استطاعت منذ سنوات طويلة الاستفادة من المخلفات بإعادة تدويرها، وإنتاج الأسمدة والأعلاف وتوليد الطاقة.
وتتسابق دول العالم فى شراء المخلفات لإقامة مشاريع استثمارية بعد إعادة تدويرها.
فقد استطاعت الولايات المتحدة استخدام تكنولوجيا توليد الكهرباء من المواد العضوية.
كما اعتمد كثير من المصانع الأوروبية على تصنيع الورق من المخلفات، هذا فضلًا عن إنتاج الألواح الخشبية وفى الدانمارك تم تطبيق قانون يجبر المواطن على فصل مخلفاتهم من زجاج وبلاستيك ومعادن لإعادة تدويرها، والاستفادة منها فى توليد الطاقة، وبذلك نجحت تلك الدول فى التغلب على أزمة القمامة والتخلص الآمن من المخلفات بمساعدة مواطنيها، وتوعيتهم بأهمية الاستفادة منها بدلًا من اهدارها.
أما فى مصر فما زالت طرق التخلص من المخلفات تحتاج لمزيد من الجهود والتعاون ما بين المواطن والحكومة من أجل التغلب على الأزمات، ففى العام الماضى تم طرح مشروع للتخلص من القمامة عن طريق فرزها وشراءها من المواطنين، إلا أن هذا المشروع لم يدخل حيز التنفيذ بجدية حتى الآن.
فحتى الآن لا توجد فى مصر مشروعات جادة تهدف لإعادة تدوير القمامة، كما يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد، أستاذ الاقتصاد والإدارة بأكاديمية السادات، والذى أكد أن المخلفات تعد قيمة وثروة ضمة.. لكن مع الأسف لم يتم دراسة الأمر بجدية لتفعيله، فهناك طرق عديدة يمكن من خلالها إعادة تدوير المخلفات وإقامة العديد من الصناعات عليها، حيث يتم تجميعها وفصلها للاستفادة منها بإنتاج الأسمدة، والعلف الحيوانى، وتصنيع الورق، وقد سبقتنا فى ذلك الكثير من الدول الأوروبية، أما فى مصر فلا توجد دراسات دقيقة تقدر قيمة القمامة، والعائد المادى من استثمار تلك الثروات الضائعة التى يمكن من خلالها زيادة مواد الدولة، فضلاً عن توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وأكد أن مشروعات تدوير المخلفات تحتاج لمزيد من الاستثمارات الجادة، والتكنولوجيا الحديثة، لكننا مع الأسف نفتقد للبنية الأساسية التى تمكننا من إقامة تلك المشاريع الحيوية.
ويشاركه الرأى الدكتور صلاح حافظ، رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق، فيرى أن فرز القمامة وإعادة تدويرها يجعلها ذات قيمة، فالطن الواحد يعد ثروة جيدة يمكن استغلاله فى إنتاج الأسمدة والزجاج والأخشاب، لكن القمامة تعد منظومة معقدة وتحتاج لآليات جادة خلال تلك المرحلة لإنشاء مصانع لتدويرها، ولا بد من وجود استثمارات جديدة فى المنظومة حتى نتمكن من الاستفادة منها، كما هو موجود فى كثر من الدول المتقدمة التى استطاعت الاستفادة من القمامة.