التضامن: مصر تفقد 20 مليار جنيه بسبب إصابة الأطفال بنقص التغذية

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر تفقد ما يقدر بنحو 20.3 مليار جنيه مصري أي ما يقدر بنحو 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بسبب إصابة الأطفال بنقص التغذية، وأن هذه النسبة ستزيد بنسبة 32% لتصل إلى 26.3 مليار جنيه مصري بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أن تكاليف الرعاية الصحية للأطفال المرضى بنقص التغذية وصل إلى ما يعادل 1.2 مليار جنيه مصري.
جاء ذلك خلال مشاركتها في تدشين المشروع التجريبي "أول ألف يوم في الحياة... نحو تعزيز صحة الأم والطفل الذي يتم بالشراكة بين وزارات التضامن والصحة والسكان والتموين والتجارة الداخلية بدعم من برنامج الأغذية العالمي لتنمية جيل جديد من أطفال مصر يتمتعون فيه بحقهم في تغذية آمنة وصحة سليمة ومستقبل أفضل.
وقالت إن نسبة السكان في الريف نحو 59 % من سكان مصر، ونسبة الأمية به بلغت 2, 58% في حين تمثل في الحضر 8, 41%، مضيفة أن نسبة الأسر التي تعاني الفقر، وفقًا لبيانات بحث الدخل والإنفاق، بلغت 27,8% وترتفع هذه النسبة في ريف محافظات الصعيد، وأن تأمين الغذاء يُعد صعوبة بالنسبة للأسر الفقيرة مما يمثل تحديًا كبيرًا أما تنمية الأطفال سواء من حيث الصحة أو التعليم مما يؤثر سلبًا على تلبية الحقوق الأساسية للأسر وعلى تنمية المجتمعات المحلية .
وأشارت "والي" إلى تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في مصر عما كان عليه الأمر منذ أكثر من 10 أعوام ماضية ليصل إلى نحو 28.9 في المائة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة.
وقالت إن 51% من تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بنقص التغذية تحدث قبل أن يبلغ الطفل من العمر عامًا واحدًا، وأن نسبة المشتغلين في الأنشطة غير اليدوية في مصر نحو 36% فقط، وذلك بسبب تدني نسبة الاستيعاب المدرسي.
وأكدت أن الفقراء هم الأكثر عُرضة لنقص الغذاء والإصابة بالأمراض، وأن الحماية الاجتماعية تساهم في التخفيف من حدة الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي، وذلك عبر الدعم النقدي وزيادة فرص استهلاك الغذاء وأن الحماية الاجتماعية تسعى إلى توفر فرص عمل للبالغين الأصحاء، وبالتالي فهي تخفف عن الدولة عبء الدعم للأسر الفقيرة.
وأوضحت أن الدعم النقدي وحده لا يكفي لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ولكن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة تساهم متكاملة في حماية الأسر من الفقر والجوع والمرض والجهل، "تكافل وكرامة + بطاقة التموين + الرعاية الصحية + فرص العمل".
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للدور الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي وجهوده لدعم حقوق الأطفال في التغذية السليمة وجذبهم إلى التعليم وحمايتهم من الاندفاع إلى سوق العمل، واهتمامهم أيضًا بتمكين الأمهات وحماية الأسر تحت خط الفقر.
وأشادت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورعايته لكافة المجالات والبرامج التي تمثل أهمية لنا جميعًا وللبرامج التنموية الوطنية التي تم استهدافها للاستجابة للفئات الأكثر فقرًا وتهميشًا.
كما رحبت بدعم الجمعيات الأهلية التي تستهدف الأطفال والنساء والأسر المحرومة، وبصفة خاصة في التوعية المجتمعية والإعلام المحلي وتتبع التزام الأمهات بالرعاية الصحية لهن ولأطفالهن ودعت القطاع الخاص والمؤسسات الدينية وبيت الزكاة إلى التقدم بالمساهمة في التوسع في هذا البرنامج وزيادة فرص استدامته بأيادٍ وطنية، وذلك حال نجاح المشروع التجريبي له.