دفاع "عز" في "تراخيص الحديد" مطالبًا بإخلاء سبيله: قدم طلبًا للتصالح

أكد المحامي محمد أبو شقة، دفاع رجل الأعمال أحمد عز، في قضية "تراخيص الحديد"، أنه يتقدم باعتذار للمحكمة أن يكون فُهم من مسلك الدفاع بالجلسات السابقة يُمثل عدم إلتزام بقرارات المحكمة، مضيفًا بأن الدفاع لم يكن قاصدًا ذلك.
وشدد "أبو شقة"، على أن "عز" تقدم عبر وكيله بطلب صريح للتصالح، مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليُقدم في هذا الصدد شهادة رسمية صادرة بالأمس، تأكيدًا لصدق قوله.
وأشار الدفاع في هذا الصدد إلى حتمية أن يُخلى سبيل المتهم، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن تُوقع، وذكر الدفاع بأن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول إنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، طالبًا من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
ومن جانبها علقت النيابة العامة، قائلة إن شهادة طلب التصالح سليمة، طالبة التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، معبرةً عن خشيتها أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة، ليؤكد ممثلها عبر الجلسة أنه يتم التروي في إخلاء سبيل المتهم حتى إتمام التصالح، مشيرةً الى وجود مفاوضات بخصوص هذا الشأن، مشيرًا لطلب "عز" بخصوص رد إحدى الرخصتين موضوع القضية.
من جانبه علق "أبو شقة"، على ما أبدته النيابة العامة، مؤكدًا أن طلب إخلاء السبيل ليس للمماطلة، مشددًا على الطلب الصريح من موكله للتصالح، معقبًا على أن طلب "عز" رد إحدى الرخصتين، هو طلب هو كان من باب"إثبات حسن النية"، حيث كانت أقوال الشهود أثبتت عدم وجود أي مخالفات بخصوصهما، ولكن النيابة قالت إنه كان يتوجب عليه الحصول على رخصة واحدة وليست اثنتين.
يُذكر أن جلسة اليوم هي الأول في محاكمة "أحمد عز" و"عمرو عسل" في اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".