الدفاع في «تراخيص الحديد» يؤكد حتمية إخلاء سبيل أحمد عز لإنهاء إجراءات التصالح

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الاستماع إلى طلبات الدفاع في محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، في قضية اتهامهما بإهدار المال العام، بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه وتسهيل الاستيلاء عليه، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "تراخيص الحديد".
بدأت الجلسة بإثبات حضور أحمد عز وعمرو عسل، اللذين ظهرا ببدلة الحبس الاحتياطي في قفص الاتهام "البدلة البيضاء"، والدفاع عنهما.
وقال المحامي محمد أبو شقة دفاع عز، إنه يتقدم باعتذار للمحكمة أن يكون قد فهم من مسلك الدفاع بالجلسات السابقة بما يمثل عدم الالتزام بقرارات المحكمة، مضيفًا "أن الدفاع لم يكن قاصداً ذلك".
وشدد أبو شقة، على أن "عز" تقدم عبر وكيله بطلب صريح للتصالح، مع اللجنة القومية لاسترداد الأموال بالخارج، ليٌقدم في هذا الصدد شهادة رسمية صادرة بالأمس، تأكيدًا لصدق قوله.
وأشار الدفاع إلى حتمية أن يخلى سبيل المتهم، وذلك لأن إجراءات التصالح تتوجب حضوره بشخصه لوجود توقيعات يجب أن توقع.
وذكر الدفاع أن الدول الأجنبية التي تتعامل معها اللجنة المشار إليها تصطنع أسبابًا لعدم استرداد الأموال، وأنها تقول أنه في حالة التصالح مع متهم محبوس فإن ذلك يعني أنه تم تحت إرادة معيبة رهن الحبس الاحتياطي، مطالباً من المحكمة تفويت تلك الفرصة.
ومن جانبها علقت النيابة العامة، قائلة: إن شهاد طلب التصالح سليمة، مطالبة التريث في مسألة إخلاء سبيل المتهم، خشيتها أن يكون ذلك للتسويف والمماطلة.
وعلق الدفاع على ما أبدته النيابة العامة، قائلا: إن طلب إخلاء السبيل ليس للمماطلة، مشدداً على الطلب الصريح من قبل موكله للتصالح، معقبًا على أن طلب "عز" رد إحدى الرخصتين هو طلب من باب "إثبات حسن النية"، حيث كانت أقوال الشهود قد أثبتت عدم وجود أي مخالفات بخصوصهما، ولكن النيابة قالت إنه كان يتوجب عليه الحصول على رخصة واحدة وليست إثنتين.
كانت محكمة النقض سبق لها أن قضت في ديسمبر الماضي بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.