«أبوحامد»: أنا مش عصا الحكومة في البرلمان

يصفه البعض بالمشاغب ويتهمه آخرون بأنه سيف للدولة تطلقه على كل من يخالفها، ورسخ تلك الفكرة أنه فور وقوع خلاف بين مؤسسة الرئاسة والأزهر الشريف على اثر قضية الطلاق الشفوى وإصدار هيئة كبار العلماء بيانا يخالف تصريحات الرئيس، قام بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون الأزهر تضمن تحديد ولاية شيخها ب8 سنوات فقط، فضلا عن كيفية اختيار هيئة كبار العلماء.
وبعدها دخل فى أزمة جديدة مثيرة وتقدم بقانون خفض سن تقاعد القضاة ل60 عاما بدلا من 70، ليؤجج المشهد مجددا بين المؤسسة القضائية والبرلمان الذى مرر قانون الهيئات القضائية على غير رغبتها.
«الوفد» تحاور النائب محمد أبوحامد:
يرى البعض أنك تحولت لمدافع عن مصالح الدولة وسيف لها فى مواجهة معارضيها من خلال التعديلات التى تقدمت بها على قانون الأزهر وسن تقاعد القضاة؟
- هذا كلام فى غير محله فهذه القوانين جاءت نتيجة مطالبات كثيرة لتعديلها وبخصوص قانون الأزهر الذى وضع عام 1961 ولم يخضع لأى مراجعة رغم تغير الظروف التى صدر بها وكانت هناك مطالبات ليست مرتبطة بانعقاد البرلمان، ولكن من قبل الثورتين أيضاً، أما مد سن التقاعد فيشوبه شبهات دستورية، حيث إن قانون 46 لسنة 72 صدر بسن 60 سنة للتقاعد، والحقيقة أن كل من يختلف مع وجهة نظر معينة يبدأ فى تفسيرات حسب اهوائه ويعمل بنظرية المؤامرة فهذا لا يجوز نحن نتحدث عن قوانين تحكم مؤسسات لا علاقة لها بالأفراد، وفى النهاية على الجميع أن ينظر إلى التعديلات التى أقوم بها وهل هى لصالح الوطن والشعب والمؤسسة نفسها أم لا، وعليه فإن فكرة استخدامى كسيف للدولة لا تليق، فالرئيس يملك سلطة، والحكومة أيضاً، ولو كان هنا خلاف بين هذه الأطراف فلديهم وسائلهم، فمن يردد هذه الاتهامات يعيش أجواء حكم مبارك ويرفض التفكير.
صرحت مسبقا بأن تعديلات قانون الأزهر لا تمس «الطيب» وفوجئنا ضمن البنود بتحديد ولاية له 8 سنوات فقط؟
- لا مساس بشخصه بمعنى أن القانون سيتم تفصيله لترسيخ وضع معين لفضيلة الإمام، ولكن حددت فى التعديلات أنه يجوز لشيخ الأزهر الترشح لولاية أخرى ليست بالتعيين ولكن بنفس الإجراءات أى عن طريق ترشيح الجهات المختصة داخل المؤسسة ويتم اقتراع سرى ويحصل على أصوات تمنحه الحق فى مد فترة أخرى وهذا لا يعد مساسًا به ولابد أن نعى أن المؤسسة هى شخصية اعتباريه ومن يمثلها له فترة ولاية وتنتهى ويأتى غيره وهى من تبقى فقط، وفى الحقيقة أن هذا الأمر ليس به مساس ووكلت الأمر إلى هيئة كبار العلماء فى اختياره فهذا فى النهاية سيكون قرارهم ولا مساس بوضع شيخ الأزهر.
ما مصير المشروع؟ وهل تتوقع تمريره بشكل نهائى؟
- سيتم تقديمه هذا الأسبوع للبرلمان، وأتمنى أن يلقى القبول من معظم الكتل البرلمانية ولن اجبر النواب على الاقتناع به، وأحاول شرحه للجميع وسيتضح للجميع أنه مبنى على أسس علمية وقانونية وليس سطحيًا.
هل تتوقع الخلاف حول القانون كما حدث ب«الهيئات القضائية» خاصة أن هناك حالة رفض مبدئى من الأزهريين لفكرة التعديل ؟
- لا أقر أى مؤسسة من المؤسسات تفتعل أزمة مع البرلمان عند قيامه بدوره الدستورى، وهذا الدور ليس منحة من هذه المؤسسات ولكنه حق الشعب ولا يجوز مع كل تشريع يخص جهة من الجهات تغضب وتفتعل أزمة، كما أن البرلمان لا يتدخل فى السلطات الأخرى فالطبيعى ألا يقبل البرلمان التدخل فى سلطاته.
لماذا الإصرار على إجراء تعديلات لسن التقاعد القضاة؟
- حينما صدر قانون السلطة القضائية كانت سن التقاعد محددة ب60 سنة ولكن عام 1993 تم تعديله إلى 64 عامًا ثم 2002 أصبح 66 وفى 2007 تم تعديله ل70 سنة بقرار جمهورى، دون أن يكون لهذا المد مصلحة خاصة بالعدالة واستقلال القضاء، وانما كانت الفكرة رغبة لرجال مبارك وحزبه الوطنى فى الإبقاء على بعض الشخصيات ومناصب قيادية لأنها قريبة الصلة بالسلطة التنفيذية، إضافة إلى أنه بعد سن ال60 الا قليلًا من البشر يصاب الشخص ببعض المؤثرات على قوته الذهنية والبدنية ودور القاضى يحتاج إلى هذه القوة، وسن ال70 يؤثر فى سير العدالة كما أن مد التقاعد حرم بعض الشخصيات واجيالًا من القضاة من تولى بعد ذلك مناصب قيادية، وهى فرصة لهؤلاء حيث إنهم أجدر ويحتم العودة إلى اصل القانون بسن ال60 وسيتم على مرحلتين اولا سيكون سن التقاعد 65 سنة ثم إلى ال60.
هل تعتقد أن هذه التعديلات شبيهة بتعديلات الإخوان؟
- قياس فى غير محله لأن الإخوان إرهابية وأى شيء ستفعله كان سيهدف لمصالحها وسيهدم مصر، ربما نجد تباينًا فى الخلافات تجاه قضايا معينة، ولكن لا ينفى أن جميع الأطراف وطنية وتسعى للصالح العام.
من خلال الأحداث الأخيرة هل هناك صراع مكتوم بين سلطات الدولة؟
-على الإطلاق، وما يحدث أمر طبيعى بعد قيام ثورتين ودستورين، ووارد جدا الخلاف حول تطبيق احكام الدستور ورئيس المجلس كان من السلطة القضائية، وأجمعنا على احترام القضاء ولكن ليس معنى ذلك تنازل البرلمان عن حقه الأصيل فى التشريع.