مدير "العمل الدولية": مشاريع القوانين المصرية تتماشى مع المعايير العالمية

أكد بيان لوزارة القوي العاملة أن "جاى رايدر" مدير عام منظمة العمل الدولية تسأل عن الإطار الزمني لاعتماد قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، خاصة بعد مضي ما يقرب من العام، وأشار إلى أن المنظمة لم تتلقَ أي رد بخصوصه، ولا بموعد إجراء الانتخابات النقابية العمالية، وما مدى تماشي القانون مع معايير المنظمة، مقترحا ارسال مجموعة من الخبراء للمساعدة في المشورة الفنية في المشروع، وأشار البيان إلى ان ذلك جاء خلال لقاء وزير القوى العاملة محمد سعفان بمدير المنظمة في بيروت عاصمة لبنان.
من جانبه عرض الوزير ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فى مشروعات القوانين العمالية، ومنها مشروع قانون العمل الجديد، ومشروع قانون التنظيمات النقابية، الذي يراعي معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، في شأن حق التنظيم النقابي، بمشاركة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، وأحالته الحكومة للبرلمان المصري لإقراره، لإجراء الانتخابات النقابية العمالية فور إقرار البرلمان للقانون، مما يحق الاستقرار داخل الأوسط العمالية النقابية عندما يتم الانتهاء من هذه الانتخابات، ويحقق آمال وطموحات العمال في وجود منظمات نقابية منتخبة انتخابا حرا لتمثيل العمال في الداخل والخارج.
وقال "سعفان": إنه فى حالة احتياج وزارة القوي العاملة للخبرة الفنية من المنظمة في مشروع قانون المنظمات النقابية لوضع اللمسات النهائية سنقوم بالاتصال بمنظمة العمل الدولية علي الفور في هذا الخصوص .
وأكد الوزير أن ملاحظات المنظمة علي مشروع قانون العمل المصري الجديد، تقلصت إلي ملاحظتين وتم الأخذ بهما، مشددا علي أن المشروع يحافظ علي حقوق العمال ولا ينتقص منها، فضلا عن أنه جاذب للاستثمار.
وأثنى مدير عام المنظمة علي الانتهاء من مشاريع القوانين، مشيرا إلي أن ذلك أخبارا طيبة، وربما نحتفى بنتائج الانتخابات النقابية بمصر، والجدول الزمنى لاعتماد مشاريع القوانين ممتاز جدا وتتماشى مع معايير العمل الدولية.
وقال "سعفان" : إن مصر قطعت شوطا كبيرا مع منظمة العمل الدولية في كل مجالات العمل اللائق من خلال دعم تحسين الامتثال للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال، وتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية والقدرة التنافسية في الصناعات التصديرية، كما تم التواصل مع مكتب المنظمة بالقاهرة للاشتراك في برنامج العمل الأفضل حتي يتسني لنا إضافة برامج أخري للوصول إلي التنمية المستدامة 2030 لتنتقل مصر إلي وضع أفضل.
حضر اللقاء بيتر فان غوي مدير مكتب المنظمة بالقاهرة، وعادل داود المستشار العمالي بالسفارة المصرية ببيروت.