الجنزورى: حلول عاجلة لمعوقات الاستثمار بسيناء

عقد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا مع لجنة تنمية سيناء وإعادة إطلاق الطاقات الإنتاجية للمشروعات المتعطلة والتي سبق العمل فيها ويوجد حاجة لاستكمالها، حيث تم حصر شامل لكافة المصانع المتعثرة والمتوقفة والنظر فى إيجاد حلول عاجلة لكافة المعوقات لتلك لمصانع سواء كانت معوقات فنية أو مالية أو بشرية وتنافسية ودعم وتشجيع المنتجات المحلية .
وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود. محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قال د. حسن يونس إن محافظ السويس قرر سحب أراضى المنطقة الصناعية بشمال غرب خليح السويس من المستثمرين غير الجادين والتي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع تمهيدا لإعادة طرحها في مزايدة علنية، كما تم الاتفاق بين هيئة التخطيط العمراني وهيئة التنمية الصناعية ومحافظ السويس للقيام بزيارة ميدانية لتلك المساحات ووضع مخطط لها لإعادة إعمارها، مضيفا أنه سيتم التوصل إلي اتفاق بين وزارة الاسكان والشركة الصينية "تيدا" والتي تقوم بتطوير المنطقة لبدء المشروعات الصناعية بها نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أنه تم نقل ولاية طريق مصر الإسماعيلية من وزراة الزراعة لوزارة الإسكان حيث إن الأراضي يوجد عليها حاليا مشروعات عمرانية وليس زراعية وسيتم خلال أسبوع تحصيل حق الدولة نتيجة تغيير نشاط الأراضي.
وبالنسبة لقانون تنمية سيناء، أوضح وزير الكهرباء والطاقة أنه يوجد بعض التعديلات علي القانون الذي تم عرضه علي اجتماع مجلس الوزراء السابق سيتم مناقشتها في اللجنة التشريعية التابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير العدل حتي يتمكن أهالي سيناء ولأول مرة من تملك أراضى سيناء لإقامة مشروعات عليها وذلك وفقاً لقانون محدد يقنن أوضاعهم ويتيح لكافة المصريين تملك أراضى سيناء وإقامة مشروعات استثمارية متنوعة عليها والعمل على التوسع العمراني والإنتاجي ودفع عجلة التنمية فيها وإعطاء صلاحيات لجهاز تنمية سيناء من إقامة مشروعات علي أرض سيناء بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتعزيز قدراتها على تحقيق التنمية في كافة المجالات الصناعية السياحية الزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية بها.
وأشار إلي أن وزارة الزراعة تلقت بعض الطلبات من المستثمرين للاستثمار في مناطق توشكي وشرق العوينات وستقوم الوزارة بالنظر في تلك الطلبات وفقا للضوابط المتفق عليها في هذا الشأن وسيتم الانتظار حتي فترة محددة فإن لم يقم المستثمر بالاستثمار في توشكي ستعود الأراضي إلي الدولة مرة أخري .