المجلس العسكري يصدر قانونا لانشاء جهاز تنمية سيناء

يُصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة خلال الايام القليلة القادمة مرسوما بقانون بانشاء جهاز تنمية سيناء، وذلك بعد انتهاء اللجنة التشريعية في اجتماعها السبت برئاسة وزير العدل لبحث الاجراءات المتبقية من مشروع القانون والذي سيسمح للمصريين لاول مرة بتملك الاراضي في سيناء.
صرح بذلك المهندس حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع اللجنة الوزارية للطاقات برئاسة الدكتور كمال الجنزوري وحضره وزراء التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاسكان والسياحة والري الزراعة والمالية والعدل.
وقال الوزير ان جهاز تنمية سيناء الذي سيشمله القانون سيحدد متطلبات التنمية في سيناء سواء سياحية او زراعية او عمرانية او التعدينية.
وبالنسبة للاراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين في شمال غرب خليج السويس والتي تبلغ مساحتها 20 مليون متر مربع، قال الوزير انه تم الاتفاق علي قيام هيئة التخطيط العمراني وهيئة التنمية الصناعية ومحافظة السويس بزيارة ميدانية للمنطقة في شمال غرب خليج السويس.
وقال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن محافظ السويس سوف يصدر قرارا بشأن سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين تمهيدا لإعادة طرحها في مزايدة علنية علي المستثمرين.
كما تقرر عقد اجتماع بين وزارة الاسكان وشركة "تيدا" الصينية التي تقوم بتطوير منطقة شمال غرب خليج السويس نهاية الشهر الحالي للتوصل إلي اتفاق نهائي في هذا الشأن.
وذكر الوزير انه سيتم خلال الاسبوع الحالي الانتهاء من الاعلان عن الضوابط المتعلقة بحصول الدولة علي حقها بالنسبة للاراضي علي طريق مصر - الإسماعيلية والتي استغلت في انشطة غير مخصصة لها.
وأضاف أن هناك طلبات من مستثمرين للحصول علي أراضي في توشكي وشرق العوينات، وتقوم وزارة الزراعة ببحث تلك الطلبات طبقا للضوابط المتفق عليها.
ومن جهته قال محمود عيسي وزير التجارة الخارجية والصناعة إن 18 بنكا أكدوا استعدادهم للمساعدة في تمويل وجدولة ديون الشركات المتعثرة أو التي توقفت عن العمل لعدم وجود سيولة مالية تمكنها من مواصلة نشاطها بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد منذ ثورة 25 يناير.
وتابع الوزير أن 138 مصنعا حجم استثماراتها يبلغ نحو خمسة مليارات جنيه قاموا بملأ الاستبيان الذي أعلنته الوزارة متضمنا أسباب التعثر سواء مالية أو أمنية أو فنية أو عمالة أو أسباب آخري, مشيرا إلي أن بعض المصانع لديها أسبابا مشتركة للتعثر.
وأوضح أنه تم تشكيل لجان من الوزارة لبحث تلك المشاكل وحلها وأنه في هذا الصدد تم اجراء اتصالات مع محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ورئيس اتحاد البنوك طارق عامر اضافة الي رؤساء البنوك لحل مشاكل تلك المصانع في اطار حرص الحكومة علي دفع عجلة الانتاج وتشجيع الاقتصاد.