ج.بوست: سوريا بعد الأسد سنّية ليبرالية تعانى أزمة اقتصادية

توقعت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن يكون نظام الحكم في سوريا بعد رحيل بشار الاسد "سنّيا ليبراليا"، فسوف ينشأ تحالف أغلبيته من القوى السنية، ويضم بين صفوفه أطرافاً من المعارضة الليبرالية، وسوف تواجه سوريا بعد بشار أزمة اقتصادية طاحنة.
وقالت الصحيفة: مثلما حدث مع بن علي ومبارك والقذافي، فإن مصير بشار الأسد هو التنحي عن الحكم، قلة تنبأت بأن الديكتاتورية الحديدية الحاكمة في سورية يمكن أن تواجه مثل هذه المعارضة الغاضبة في معظم المدن السورية، بما فيها دمشق، إذ لم يسبق أن عرف التاريخ السوري منذ الاستقلال سنة 1946 هذه الشجاعة التي يظهرها الشعب في مواجهة القمع الوحشي للجيش والقوى الأمنية التي قتلت حتى الآن نحو 5000 شخص.
وأضافت: نهاية بشار الأسد هي مسألة وقت، لكن السؤال الأساسي هو ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ من المنتظر أن نشهد بعد سقوط الأسد نشوء تحالف أغلبيته من القوى السنية، ويضم بين صفوفه أطرافاً من المعارضة الليبرالية، وعناصر من المنشقين عن الجيش السوري، ولقد وقعت المجموعتان الأساسيتان في المعارضة السورية اتفاقاً يقضي بإنشاء نظام ديمقراطي، وستكون المهمة الأولى للسلطة الانتقالية إعادة بناء الوحدة الوطنية، وهذا ممكن بفضل الأكثرية السنية والتوجهات القومية العربية السورية. ولا يبدو أن ثمة خطراً حقيقياً من جانب الأصوليين الإسلاميين هناك، نظراً إلى أن نفوذهم في سورية أقل من نفوذهم في مصر، على سبيل المثال.
بيد أن التحدي الحقيقي الذي ستواجهه سورية في مرحلة ما بعد الثورة هو الأزمة الاقتصادية، لقد حاول نظام بشار الأسد معالجة هذه الأزمة عبر القيام بإصلاحات محدودة وبسيطة، مثل خصخصة المصارف. إلاّ إنه على الأرجح سيترك بلده في حالة من الفوضى في ظل تراجع إنتاج النفط والمداخيل من قطاع السياحة، وارتفاع نسبة البطالة إلى 15 %.
وعلى عكس السادات ومبارك في مصر، لم يكن السلام خيار نظام عائلة الأسد، لذا لم يكن للنظام السوري علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة، وبقيت صلاته بالاتحاد الأوروبي محدودة. من هنا فإن الجزء الأكبر من مداخيل سورية يأتي من الدول العربية، ولا سيما العراق. بناء على ذلك، فإن أكبر تحد ستواجهه السلطة الجديدة في سورية يكمن في الانفتاح على الغرب، واحترام حقوق الإنسان، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات السلام مع إسرائيل.