اشتعال أزمة اللحوم البرازيلية الفاسدة

نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية إيقاف استيراد اللحوم من البرازيل.
قال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه لا وقف لاستيراد اللحوم القادمة من البرازيل لحين ورود الرد الرسمى من السفارة البرازيلية بالقاهرة على استفسار وزارة الزراعة حول طريقة ذبح الماشية والدواجن الحية فى المجازر البرازيلية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
وقال، إن استفسار الوزارة عن طريقة الذبح اجراء روتينى يتم كل فترة، مؤكدا أن الاستيراد مستمر، حيث إن الجهات الرسمية المصرية لم تتلق أى تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عمليات الذبح وجودة اللحوم، خاصة وأن هناك إجراءات احترازية كبيرة وتم رفض مجازر صغيرة والتأكيد على مجازر المركز الإسلامى وهناك انتقادات كبيرة وجهت لمصر بسبب تشددها فى الإجراءات الاحترازية بالمقارنة بالسعودية والإمارات.
وأوضح محروس، أن الهيئة تلقت تعليمات من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، بتشديد الإجراءات البيطرية والصحية على شحنات اللحوم الحية والمجمدة والمبردة المستوردة من الخارج، خلال الفترة المقبلة استعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتشديد عمليات الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد للتأكد من سلامة اللحوم المجمدة والرءوس الحية المستوردة من الخارج، وخلوها من الأمراض حفاظًا على صحة المواطنين.
من ناحية أخرى سادت حالة من الاستياء أعضاء مجلس النواب وبعض الخبراء، عقب إعلان الرئيس البرازيلى والجهات الحكومية البرازيلية المسئولة عن فضيحة خطيرة تتعلق بأن 3 من أكبر مصانع اللحوم فى البرازيل باعت منتجات فاسدة إلى نحو 150 دولة من بينها مصر، والتى استوردت العام الماضى فقط 120 ألف طن لحوم برازيلية، مؤكدين أن هذه اللحوم إذا ثبت فسادها فإنها تسبب أمراضًا كثيرة للمواطنين، وستتم المطالبة بتعويض عما تم بيعه لمصر، مما يتسبب عنه خسائر مالية كبيرة لمصر ، موضحين أن صحة المواطن المصرى خط أحمر وأن هناك شحنة موجودة فى الموانئ لذلك يجب الإسراع فى تشكيل لجان للكشف عليها وذلك للتأكد من سلامتها.
وقال برديس سيف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان إنه يجب التحقيق فى موضوع اللحوم البرازيلية المسرطنة بشكل جاد، متسائلا كيف دخلت هذه اللحوم لمصر وهى عليها علامات استفهام دون وجود رقابة والتأكد من صحتها؟
وأفاد سيف، أن لجنة الزراعة ستجتمع الأسبوع القادم وسوف يتم طرح هذه الأزمة، لذلك فإنه لا يجب بيع اللحوم الموجودة فى المخازن لحين التأكد من سلامتها.
وأكد سيف أن هناك ادعاءات خطيرة بخصوص هذا الموضوع منها أنه تم منح شهادات للحوم فاسدة على أنها صالحة للاستهلاك، وتم استخدام مواد مسرطنة فى بعض الحالات لإخفاء رائحة اللحوم الفاسدة، فضلا عن مزج بعض منتجات لحوم الدواجن بورق مقوى.
ولفت سيف، إلى أنه يجب الحفاظ على صحة المواطن المصرى وإذا ثبت فساد اللحوم فإنها تسبب أمراضًا كثيرة للمواطنين، وستتم مطالبة الجانب البرازيلى بتعويض عن هذه اللحوم حيث إنها ستعدم مما يتسبب في خسائر مالية لمصر.
وأوضح حسن حافظ رئيس رابطة مستوردى اللحوم أن هناك خطأ جسيمًا ارتكبته وزارة الزراعة وهو عدم إرسال لجان لمتابعة عملية الذبح، مفيدا أنه للأسف يتحرك المسئولون فى مصر عقب حدوث الكارثة.
وأشار حافظ إلى أن هناك شحنة موجودة فى الموانئ لذلك يجب الإسراع بتشكيل لجان للكشف عنها وذلك للتأكد من سلامتها.
وتابع حافظ، أنه يجب تغيير السياسات الخاصة باستيراد اللحوم والتوجه ناحية أفريقيا، مفيدا أن الدول الأفريقية هي الأفضل فى هذا المجال ويجب التعاون معها والبعد عن الدول الأوروبية.
أكد محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، أنه لم يتم التحقق من معلومة اللحوم البرازيلية المسرطنة إلى الآن، مفيدا أن هذا الأمر خطير ويضر بصحة المواطنين لذلك يجب أن يكون هناك تأكد منه قبل اتخاذ أى إجراء .
ولفت العمارى، إلى أنه من حق أى من النواب التقدم بطلبات إحاطة خاصة بهذا الموضوع لإيضاح الحقيقة، خاصة أنه متعلق بحياة المصريين وصحتهم إذا ثبتت صحة هذا الكلام.
وأفادت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن مجلس النواب لن يسكت عن أى شىء يضر بصحة المواطن، مشيرة إلى أنهم سيبحثون حقيقة هذا الأمر قبل اتخاذ أى إجراءات لمنع استيراد هذه اللحوم وإعدام الموجود منها فى المخازن.
وأشارت ثابت، إلى أنه إذا كان هناك لحوم برازيلية مستوردة فيجب أن يتم مصادرتها والكشف عنها وذلك للتأكد من سلامتها.
وقد تقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفى، بطلب إحاطة ضد وزير الزراعة بشأن صفقة اللحوم البرازيلية، قائلا: البيانات البرازيلية أكدت أن معبئى اللحوم البرازيلية استخدموا مواد كيميائية، لتحسين مظهر ورائحة اللحوم الفاسدة، وأن بعض المواد المستخدمة تصيب بالسرطان، حسب البيان الرسمى البرازيلى.
وأضاف بكرى، فى طلب الإحاطة، أنه بعد الكشف عن الفضيحة والقبض على عدد من المتورطين بها، أعلن رئيس الهيئة الطبية بوزارة الزراعة الدكتور إبراهيم محروس على الرأى العام أن الجهات الرسمية المصرية لم تتلق أى تقارير تؤكد وجود مشاكل فى عملية الذبح وجودة اللحوم، وأن الإيقاف المؤقت للشحنات سيكون لتلك التى لم يتم شحنها من المنشأ، وليست الشحنات التى وصلت إلى الموانئ أو تلك الموجودة فى عرض البحر.
وأشار بكرى، إلى أنه من الواضح أن هذا التصريح يعنى السماح بدخول آلاف الأطنان الواردة من البرازيل، والتى تنتظر الإفراج فى الموانئ المصرية أو تلك الموجودة فى عرض البحر، مطالبًا بإعدام كل شحنات اللحوم الفاسدة القادمة من البرازيل.