مشاريع قوانين النواب.. بين «المضبطة» و«الفيس بوك»

شادية ثابت: لم أتقدم أبداً بمشروع قانون لحظر سفر الأطباء.. لكنها الفرقعات الإعلامية
«الهيئات القضائية» و«الجمعيات الأهلية» و«الإجراءات الجنائية».. قوانين مهمة ما زالت معلقة
مجلس الشعب سابقاً، والنواب حالياً اختلف المسمى وظل الاختصاص واحداً، وهو «التشريع» كبند رئيسى فى مهام عمله طبقاً للمادة 101 من دستور 2014 التى أقرت أن التشريع أهم اختصاصاته، وحدد أن لكل عضو الحق فى اقتراح القوانين ولا تحال إلا بإجازة اللجنة المختصة بالمقترحات وموافقة المجلس حسبما تقضى المادة 122 من الدستور بينما تحال مشروعات القوانين من الحكومة أو من عشرة أعضاء بالبرلمان إلى اللجان النوعية مباشرة لإعداد تقرير وعرضه على المجلس.
وعليه قمنا برصد الحالة التشريعية تحت قبة البرلمان منذ بدء عمله فى ديسمبر 2014 وفى دور الانعقاد الثانى الذى بدأ فى أكتوبر 2016 خاصة، حيث انشغال المجلس فى دور الانعقاد الأول بالبحث فيما مضى من قوانين فى فترة الفراغ التشريعى التى سبقته بعهد الرئيس السابق المستشار عدلى منصور، ثم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
341 قراراً بقانون هو مجموع ما صدر عن البرلمان من تشريعات خلال دور الانعقاد الأول من أصل 342 بسبب رفض قانون الخدمة المدنية، وهو القانون الوحيد الذى رفضه البرلمان من القوانين العالقة التى قدمت إليه فى بداية عمله ووافقت عليه فيما بعد، ومع دور الانعقاد الثانى وحتى الآن بما يعادل عمل 4 أشهر ونصف الشهر أنجز البرلمان 13 مشروع قانون فقط حصلوا على موافقة نهائية.
وأبرز القوانين التى تم الانتهاء منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، تحويل بنك الائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلقة بأحكام أملاك الدولة الخاصة، ومشروع النائب عبدالهادى القصبى الخاص بالجمعيات الأهلية، فضلاً عن قانون إصدار التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ومشروع إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء وغيرها.
وانقسمت القوانين التى خرجت من البرلمان إلى عدة أشكال، فمنها ما كان فكرة ولاقت طريقها للموافقة النهائية، ومنها قوانين ظلت حبيسة فى هيئة مشروع لم يكتمل بعد، واعتبره البعض «شو برلمانى» للاستهلاك الإعلامى فقط، وأخرى ما زالت معلقة فى انتظار الموافقة النهائية والنقاش.
قوانين الموافقة النهائية
وفى هذا الإطار، نستعرض أبرز القوانين التى أثارت الرأى العام، وانتهت بالموافقة وعلى رأسها قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى تقدمت به الحكومة وعلى الرغم من الانتقادات المجتمعية الحادة التى تعرض لها فإنه تم إقراره بالإجماع بعد حزمة تعديلات محدودة أجريت عليه فى أغسطس الماضى، وخلالها وعد رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال ألا يمس محدودى الدخل، لكن هذا لم يحدث وجاءت نتيجة القانون مخيبة للآمال وخاصة للفقراء الذين عانوا من ارتفاع كبير فى الأسعار بكافة السلع الغذائية والاستهلاكية.
ويأتى قانون الخدمة المدنية أيضاً ضمن القوانين التى شهدت حالة جدلية واسعة وجاء إلى البرلمان ضمن حزمة قوانين فترة الفراغ التشريعى، حيث انحاز المجلس لرغبة الشارع المصرى فى رفض القانون وبالفعل تمت إعادته إلى الوزارات المعنية به لإجراء بعض التعديلات عليه، وفوجئ النواب بانتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى من رفض المجلس للقانون فى أحد خطاباته معبراً عن أسفه لذلك، واصفاً أنه من شأنه إصلاح منظومة العمل. وعليه تم إعادة مداولة القانون مرة أخرى فى البرلمان وفى الجلسة النهائية للتصويت على المشروع وافق النواب بأغلبية 401 صوت، وحاول البعض طرح فكرة إعادة مداولة القانون مرة أخرى، وهو ما رفضه «عبدالعال» معبراً عن رغبة البعض فى تجميد القانون وتركه معلقاً، وبالفعل تم إقراره نهائياً وحول إلى مجلس الدولة لعرض الصياغة القانونية عليه بعد موافقة الرئاسة عليه فى نوفمبر الماضى، وتم تطبيقه فى مؤسسات الدولة.
وعن قانون بناء الكنائس اعتبر النواب أنه من أهم القوانين التى تم إنجازها فى مجلس النواب، حيث لم يستطع أى مجلس سابق الاقتراب من هذا القانون الشائك ورغم انتقادات الأقباط له فى بدء الأمر، فإنه تم تمريره فى النهاية.
وضمن القوانين التى أثارت حالة جدلية القانون المعروف إعلامياً باسم «قانون الصحافة الموحد»، وبعد خلافات عدة حوله صدرت موافقة نهائية عليه بمسمى التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، الذى انقسم إلى شقين، أحدهما خاص بالهيئات الإعلامية الثلاث، وجار العمل على تنفيذها حالياً، ويبقى الجزء الآخر الخاص بتنظيم العمل الصحفى والإعلامى.
قوانين معلقة فى البرلمان
ضمن القوانين المثيرة للجدل فى البرلمان مشروعات طرحت، وما زالت قيد النقاش البرلمانى والمجتمعى ومن بينها قانون الهيئات القضائية الذى طرحه النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، الذى يحدد خلاله كيفية اختيار رؤساء الهيئات القضائية والأندية والمجالس الاستشارية وهو ما قوبل بالغضب العارم من قبل القضاة، ولم تجد اللجنة التشريعية سبيل سوى طرحه لأخذ الرأى فيه على الهيئات القضائية صاحبة الشأن.
ومن جانبه، قال الشريف للوفد: لا بد من منح الفرصة للقانون وللدراسة دون تسرع وعليه أرسلنا القانون للهيئات القضائية ومجلس الدولة لآخذ الرأى فيه وفقاً للدستور، وذلك حتى لا نتهم بالمناقشة بشكل مغلق دون الحوار ولم يتم الرد من جانبهم حتى الآن، ولكن فى نفس الوقت خلال فترة معينة يراها رئيس اللجنة التشريعية سيتخذ قراراً بإدراج القانون ضمن الجدول التشريعى. وعلى الجميع التأكد من عدم السعى إلى الصدام مع القضاة.
كما جاء مشروع قانون الإيجار القديم ضمن الملفات الأكثر جدلاً فى مجلس النواب، وتم مناقشته عدة مرات لكن دون جدوى ولم يمرر بشكل نهائى حتى الآن وسط تأكيدات أنه لن ينتهى بشكل كلى فى دور الانعقاد الحالى وقد يخرج للنور جزء منه فقط، الخاص بالمتعلقات الإدارية والمحال التجارية والمصالح الحكومية العالقة بقصة الإيجار القديم.
وطبقاً للنائب معتز محمد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، صاحب مشروع قانون الإيجار القديم إنه سيعقد جلسات استماع خلال الفترة القصيرة المقبلة مع الملاك والمستأجرين لمناقشة بنود القانون، مشيراً إلى ترك جزئية السكن الاجتماعى حالياً لدور الانعقاد القادم والاكتفاء حالياً بما يتعلق بالمحال التجارية والمبانى الإدارية والحكومية، موضحاً أن تعثر القانون يعود إلى رفض بعض النواب للقانون حالياً حتى لا تحدث أزمة اجتماعية فى ظل غلاء الأسعار، الذى قد ينهك المواطنين، وأعرب عن تفاؤله بتمرير القانون على مراحل.
وضمن المشروعات القانونية المثيرة للجدل قانون الجمعيات الأهلية، وهو القانون الأكثر تعثراً فى البرلمان، حيث لم يخرج إلى النور بالرغم من الموافقة النهائية عليه ولم يتم إرساله للرئاسة وفقاً لتصريحات رئيس مجلس النواب فى مؤتمر الشباب بشرم الشيخ ديسمبر الماضى، ويظل القانون محاطاً بعدة تحفظات على عدة مواد، من بينها تقييد ومصادرة الحق فى تكوين الجمعيات والحق فى التنظيم وقيود إدارية، إضافة إلى غموض دور الجهاز القومى فى الموافقة على تمويل محلى وليس دولياً، ورفض إخضاع الجمعيات الأهلية للجهاز المركزى للمحاسبات وفق ما جاء بمشروع القانون بعد التعديل.
ومن أهم القوانين المقدمة للبرلمان ولكنها قيد الانتظار لحين إقرارها قانون الإجراءات الجنائية ويتضمن القانون تعديلات فى نصوص قانون العقوبات وتسهيل إجراءات التقاضى، وهو مطلب تأخر كثيراً منذ عهود مضت، وقامت اللجنة بإرساله إلى لجنة الإصلاح التشريعى لإبداء الرأى فيه، لكنها لم ترد حتى الآن ما أغضب اللجنة التشريعية بالمجلس مؤخراً، وعليه قررت مناقشة القانون فى 15 أبريل فى حال عدم رد الحكومة.
كما نال قانون إعادة تعديل قواعد اختيار المؤسسة الدينية نصيباً من الهجوم والانتقادات الحادة من الجميع والأزهريين خاصة، وجاء ذلك نتيجة الشحن الحالى فى المجتمع حول موقف الأزهر بعد واقعة الطلاق الشفهى ومخالفة هيئة كبار العلماء لرأى الرئيس السيسى، ما اعتبر البعض أن مشروع القانون ما هو إلا انتقام من المؤسسة الدينية، وهو ما نفاه النائب محمد أبوحامد، عضو البرلمان، فى تصريحه ل«الوفد» الذى أكد احترامه للإمام أحمد الطيب، وأن القانون يهدف إلى تعديل سن أعضاء الهيئات الدينية الثلاث من المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء ولا علاقة له بشيخ الأزهر، كما أن القانون يعد من خلال لقاءات مختلفة بكافة العلماء المختصين بالأمر وبمشاورة مع الجميع.
وضمن التعديلات التى يقترحها «أبوحامد» مدة بقاء علماء الأزهر فى المؤسسات الدينية وضم عناصر جديدة لهيئة كبار العلماء وضرورة تمثيل المرأة بها ووزارة الأوقاف والإفتاء المحرومة من الانضمام إلى هذه الهيئات، وبناء على ذلك يتم صياغة القانون وبعد إتمامه بشكل نهائى سيقدم للبرلمان ليدخل نمطه التشريعى المعتاد.
كما يمثل قانون الإدارة المحلية أيضاً مأزقاً كبيراً بسبب عدم إقراره حتى الآن، الذى يتضمن تنظيم الكثير من شئون المواطن ومتعلقات حياتية كرصف الطرق والنظافة والصرف الصحى، فضلاً عن غياب المجالس المحلية بسبب عدم إجراء انتخاباتها منذ حلها عقب ثورة 25 يناير، ويدخل القانون مرحلة صراع كبير بسبب مواجهته لتحدى الفترة الزمنية التى تتبقى من عمر دور الانعقاد الحالى، وهى 4 أشهر فقط والمقرر انتهاؤها فى 30 يونيو المقبل وحسب تصريحات صحفية للجنة التشريعية، فمن المقرر طرحه على جدول أعمالها قريباً.
مقترحات قانونية للاستهلاك الإعلامى
تسبب عدد من المقترحات والمشاريع القانونية التى طرحها بعض النواب فى إثارة شبهات حول استيعاب أعضاء البرلمان لدورهم التشريعى، وكان لهم نصيب الأسد فى الانتشار بين وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى أكثر من انتشارها فى ساحة البرلمان نفسه، كما أن هذه المقترحات ماتت قبل أن تولد نظراً لعدم معقوليتها أو عدم بلورة الفكرة أو الرفض المجتمعى لها قبل الرفض البرلمانى.
وقال أصحاب هذه المقترحات إن التحريف الإعلامى هو السبب الرئيسى فى الفهم الخاطئ لمثل هذه المشروعات، وأن هناك تصيداً كبيراً لأخطاء البرلمانيين من قبل المجتمع والإعلام.
أبرز هذه المقترحات كان تعديل الدستور لمد ولاية الرئيس ل6 سنوات بدلاً من 4 فقط، وبرر النائب إسماعيل نصر الدين، صاحب المشروع، أنه لا يجوز أن يستمر الرئيس فى الحكم مدة أقل من البرلمان الذى تتحدد مدته ب5 سنوات، ولكن الفكرة قوبلت برفض عارم على المستويين الشعبى والبرلمانى، واضطر صاحبها لسحبها والتراجع عنها.
يأتى مشروع قانون حظر سفر الأطباء إلا بعد عشر سنوات من التخرج والعمل بالمستشفيات الحكومية، الذى اقترحته النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، ضمن المشروعات الأكثر جدلاً وتسبب فى سيل عارم من السخرية والرفض للفكرة، وكانت أبرز ملامحه، هو الحصول على 20% من راتب شهرى للطبيب العامل بالخارج وللمهاجرين الكوادر بمختلف المهن دفع المبالغ التى أنفقت عليهم خلال فترة التعليم بمصر منذ التعليم الأساسى حتى الجامعى كحق للدولة عليه وبررت حينها أن الهدف من القانون هو عدم الاستغناء عن الكوادر والأطباء لنقص وجودهم بالمستشفيات وحاجة الدولة لهذه الكوادر، بحسب ما تردد بكافة وسائل الإعلام.
ومن جانبها نفت النائبة شادية ثابت فى تصريحات ل«الوفد» ما تردد عن القانون قائلة: «مجرد شائعة سخيفة من صحفية ولم أتقدم بمشروع قانون وكنت أدافع عن الأطباء ولكن الإعلام هو السبب فى تشويه الفكرة، ولست فى حالة جنون كى أتطرق الى أمر غير دستورى».
وتابعت: وجدت الفكرة تحولت إلى «مصيبة والدنيا اتقلبت وتطاول الجميع بتعليقات غير مناسبة على شخصى، وهناك نوعان من الإعلام، فهناك الباحث عن الحقيقة وآخر يهدف للفرقعة، وما أغضبنى هو أن التحريف أساء للبرلمان وأظهر النواب فى حالة ضعف تشريعى، وهذا غير صحيح، ولفتت إلى أن فكرتها كانت تضمن تمييز الأطباء وتوفير راتب مناسب لهم حتى لا يضطروا للبحث عن فرص للعمل بالخارج ومن هنا نستفيد بخبراتهم فى بلادنا وفى النهاية أود أن أقول للساخرين: «هاتولى ورقة تثبت إنى تقدمت بمشروع قانون بحظر سفر الأطباء».
أما بشأن المشروع الذى أغضب المجلس القومى للمرأة وسيدات مصر والحقوقيين والمنظمات النسائية وقوبل برفض شديد كان قانون الحضانة الجديد، الذى اقترحته النائبة سهير الحادى بموافقة ودعم نحو 60 نائباً برلمانياً، وتضمن المشروع أن يتم تعديل المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة برؤية الطرف غير الحاضن لأبنائه وتحويلها إلى «استضافة»، وكذلك سحب الحضانة عن الأم فى حال زواجها ونقلها إلى الأب بعد أن يلتزم بتوفير من يقوم على رعاية الابن، سواء كانت زوجته أو أى امرأة من العائلة. وانتهى أمر هذا المشروع أيضاً بسحبه دون عرضه على البرلمان.
كما تقدم كل من النائبة نادية هنرى، والنائب أحمد سعيد، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 المتعلقة بالعقوبات فى قضايا النشر الخاصة بخدش الحياء العام، وتسبب فى إثارة ضجة إعلامية نظراً لقيام النائب صاحب المشروع القانونى بإهانة الروائى نجيب محفوظ وإشارته إلى ضرورة محاكمته فى حال بقائه على قيد الحياة بسبب ما كتبه وتسبب فى خدش الحياء العام.
وعليه قوبل المقترح بالرفض من جانب اللجنة التشريعية والدستورية بواقع 22 صوتاً فى مقابل موافقة 6 أعضاء، وانتهى الضجيج بلا طحين، وأغلق ملف هذا القانون.