مزارعو الغربية يعترضون على سعر أردب القمح ويصفونه ب"الظالم"

أثار سعر توريد القمح المحلى، الذى حدده مجلس الوزراء فى الموسم الجديد غضب المزارعين في محافظة الغربية ووصفوه بمثابة ذبح للفلاح، وأعربوا عن رفضهم للسعر الذى حدده عبدالمنعم البنا وزير الزراعة وهو 575 جنيها للأردب، درجة نقاء 23.5 و565 جنيها لدرجة نقاء 23، و555 جنيها للأردب درجة نقاء 22.5، ووصفوه بالسعر بالعشوائى والغير مدروس.
أكد حسن الحصرى ، نقيب الفلاحين بالغربية أن السعر الذى حدده ووزير الزراعة ظالم وبمثابة ذبح للفلاح لأنه لا يتناسب مع زيادة أسعار المدخلات وتكليفات الزراعة بداية من تكلفة حرث الأرض وتجهيزها مرورا بأسعار الكيماوي والمبيدات والأسمدة الذى تضاعف سعرها هذا العام وأدخلت الفلاح في قائمة طويلة من الديون.
وأشار الحصرى إلى أن المتوقع لسعر أردب القمح هذا العام أن لا يقل عن 650 جنيها، لتغطية التكاليف التي تكبدها المزارع، وأكد أن هذا السعر سيخلق أزمة كبيرة مثلما حدث في موسم الأرز ، عندما تم تحديد سعر طن الأرز ب2700 جنيه واجبر الفلاح على التوريد للحكومة بهذا السعر في الوقت الذى وصل فيه سعر طن الأرزحاليا إلى 5500 جنيه ، ليحقق التجار الذين اشتروا من المزارع بسعر 3000 جنيه مكاسب هائلة على حساب كلا من المزارع والحكومه التي عجزت عن توريد حصتها.
وأكد نقيب الفلاحين أن إعلان وزير الزراعة لهذا السعر البخس سيعيد نفس أزمه موسم الأرز وأعطى الفرصة للتجار لاستغلال الفلاحين ومص دمائهم، لأن الفلاح يضطر للبيع للتاجر المتواجد في الحقل الذى يعرض بسعر أعلى من سعر الحكومة الزهيد.
قال مصطفى إبراهيم " مزارع " إن السعر الذى حددته الحكومة بمثابة شهادة وفاة للفلاح الذى يتكبد خسائر فادحة، دفعت الكثيرين إلى العزوف عن الزراعة، مشيرا إلى أن سعر الأردب الجديد لم يزد سوى 100 جنيه عن العام الماضى في الوقت الذى ارتفعت كل مستلزمات الزراعة ثلاثة 3 أضعاف ليرتفع سعر شيكارة السماد الواحده 100 جنيه في السوق السوداء وبالتالي فإن نسبة الزيادة لا تتناسب مع التكلفة.
وأوضح إبراهيم أن التاجر يستغل إعلان الحكومة عن تسعير القمح ويقوم برفع السعر بضعة جنيهات في الأردب، كما يحصل على 5 كيلو زيادة في كل أردب لتعويض العجز ويضطر الفلاح للبيع للتاجر لأنه متواجد في الحقل وفى نفس الوقت للتخلص من بيروقراطية وتعنت موظفي الجمعيات الزراعية التي تهدف إلى إذلال الفلاح.
وطالب مزارعو الغربية الحكومة بدعم الفلاح لأنه بمثابة العمود الفقرى للاقتصاد، كما أن القمح المصرى من أجود الأنواع وتحديد سعر الإردب بهذا الثمن من شأنه تدمير توريد موسم القمح المحلى لهذا الموسم والقضاء على الزراعة في مصر .