عقب رفض استلام الحكومة لمحصولهم.. فلاحو البحيرة: نضطر لبيع القمح في السوق السوداء ب380 جنيهًا للأردب.. وربط التوريد بالحيازة "ظلم كبير".. والدستور يلزم الدولة بتسويق المحاصيل

تشهد محافظة البحيرة، حالة من الغضب العارم لدي الفلاحين من مزارعي محصول القمح عقب رفض توريد القمح للشون التابعة لوزارة الزراعة وبنك الإئتمان الزراعي، نتيجة لقرار وزير الزراعة الدكتور عصام فايد، ربط توريد القمح بالحيازة بسعر 420 جنيها للأردب.
وأكد الفلاحين بمدن وقري محافظة البحيرة، من مزراعي محصول القمح بالإيجار السنوي وغير الحاملين لحيازة زراعية، عدم توريد محصول القمح للحكومة، مشيرين إلى أننا نضطر إلى بيع القمح لتجار السوق بسعر 380 جنيها للإردب.
وقال عبد العزير إبراهيم محمد، مزراع، بحزن بالغ لعدم لتوريد محصوله للحكومة بالسعر المحدد، "زرعنا قمح مش عاجب و لو ما زرعناش القمح برضه مش عاجب، نعمل إيه يعني هو تكريم الفلاح في البلد بعدم تسويق محصوله"، مضيفا إننا نعاني بشكل يومي ومستمر بسبب ربط توريد القمح بالحيازة و هذا ظلم شديد لمزراعي محصول القمح بالإتجار بدون حيازات زراعية.
وأشار عبد العزيز إلى أن وسائل الإعلام نشرت تصريحات لوزير الزراعة بقراره بعدم ربط التوريد بالحيازة، حتي الآن لم يتم تنفيذ القرار.
ويكمل سعيد البرغوثي، مزارع، مركز أبوالمطامير، أن قرار ربط التوريد بالحيازة، سوف يضر معظم الفلاحين والمزراعين لمحصول القمح، لافتا أن 60% من الأراضي الصحراوية المزروعة بالقمح بدون حيازات.
واكد البرغوثي، أن قرار الوزير فيه ظلم واضح لمزراعي القمح الذي يعانون بإستمرار من عدم توفير التقاوي والأسمدة، هذا بالإضافة لعدم تسويق المحاصيل طبقا لما جاء بالدستور المصري الذي حدد أن الدولة منوطة بتوفير كافة مستلزمات الزراعة.
وقال الدكتور محمد عبادي، أمين عام نقابة الزراعين إن قرار الوزير بربط توريد محصول القمح بالحيازات قرار غير مدروس، مشيراً أن الوزارة حددت توريد القمح للشون الحكومية بتوريد 20 إردبا للفدان وهذا القرار سوف يؤدي لعزوف المزراعين عن زراعة القمح في الموسم القادم.
وطالب عبادي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة التدخل وإنقاذ مزراعي القمح في مصر من تلك القرارات التي سوف تؤدي لكارثة في المستقبل.