قررت النيابة الإدارية إحالة رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابه وقائع إهدار المال العام. وأكد تقرير الإتهام في القضية رقم 23 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهم لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله وخالف القواعد والتعليمات المالية ما ترتب عليه المساس بالمصلحة المالية للدولة. وتبين أن محمود عبد السلام عبد الله ، لم يتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة تجنيب جزء من إيرادات الهيئة وصرفها كمكافأت وحوافز وبدل جلسات ولجان بيع رغم مخالفة ذلك للتعليمات. وجاء بأوراق القضية أن المتهم تقاعس عن إتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة صرف أجور أساسية ومتغيرة للعاملين المنتدبين من شركة المقاولون العرب لجهة عمله من حسابها مما أدى إلى تحميل ميزانيتها أعباء مالية بلغت 105767 جنيه. إنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.