إحالة 7 مسئولين بأحد البنوك الكبرى للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية 7 مسئولين في أحد البنوك الكبرى للمحاكمة بعد ثبوت تلاعبهم في إجراءات منح القروض الصغيرة وصرفها لأقاربهم بالمخالفة للأعراف والقواعد المصرفية.
تقرير الإتهام في القضية 197 لسنة 58 قضائية.
أكدت التحقيقات أن جميع المتهمين خالفوا القواعد المصرفية والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والتعليمات لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم مما ترتب عليه المساس بالمال العام.
وتبين أن المتهمين الأول والثاني لم يتابعا أعمال محفظة القروض الصغيرة بالبنك جهة عملهما بأسوان خلال فترة شغل كل منهما مديراً للفرع قبل إحالتهما للمعاش مما ترتب عليه قيام المتهم الثالث حسن مكرم عبد العال بمنح وتجديد 16 قرضا لأقاربه بقيمة 102 ألف جنيه بالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض .
كما تبين أن المتهمين خالفا التعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة بالإضافة إلى عدم المتابعة الجدية لموظفي البنك عند عمليات المنح والتجديد مما ترتب عليه ظهور العديد من المخالفات في إجراءات صرف القروض.
وقام المتهم الثالث بمنح 16 قرضا لمشروعات صغيرة بإجمالي 102 ألف جنيه تحمل في طياتها العديد من المخالفات للقواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه القروض خلال فترة عمله مسئول أول قروض المشروعات الصغيرة ومندوب المشروعات بالمخالفة للتعليمات.
كما خالف المتهم التعليمات المنظمة لمنح قروض المشروعات الصغيرة الواردة بدليل التعليمات والمنشورات المكملة لدى قيامه بمنح وتجديد القروض.
وكشفت التحقيقات أن باقي المتهمين خالفوا القواعد المنظمة لسياسات الإقراض الواردة بدليل التعليمات مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات ذات المخاطر شابت القروض بالمخالفة للتعليمات.
انتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين السبعة للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.
وكان الجهاز المركزي للمحاسبات أبلغ النيابة الإدارية ضد المتهمين وطلب إحالتهم للمحاكمة لمجازاتهم بما يتناسب مع ما ثبت في حقهم من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.