أحال المستشار على رزق نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، 4 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببورسعيد للمحاكمة لاتهامهم بإهدار 6,8 مليون جنيه. من ناحية أخرى أكد تقرير الاتهام أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم ينفذوا تعليمات رؤسائهم وخالفوا القواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، وكشفت التحقيقات أن "إبراهيم.ح.ع" مدير عام سابق تقاعس قبل إحالته للتقاعد عن إجراء المطابقة على الأرصدة الدفترية بسجلات الإدارة لمشروع طيبة للملابس الجاهزة. ترتب على ذلك عدم اكتشاف عجز بعدد 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، وتبين أن "نور.م.م" مدير عام الشئون المالية والإدارية السابق وحاليًا بالمعاش أهمل فى الإشراف على أعمال "سابقة" مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه. كما لم تقم "نعمات.أ.ع" مدير عام، بإجراء المطابقة السنوية للجرد الخاص بمشروع طيبة للملابس الجاهزة مما ترتب عليه عدم اكتشاف عجز بلغ 535 إقرار رسائل واردة وضياع ضرائب ورسوم جمركية بلغت جملتها 6,8 مليون جنيه، بسبب إهمال "عبدالقادر.ح.م" مدير عام التنفيذ السابق وحاليًا بالمعاش فى الإشراف والمتابعة على أعمالها مما ترتب عليه ترديها فى الوقائع المنسوبة إليها، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.