دبلوماسيون: ليبيا تعود إلى نقطة الصفر.. وقطر وتركيا تدعمان التناحر

بعد سحب مجلس النواب اتفاق الصخيرات

كانت مفاجأة مدوية للجميع عندما سحب مجلس النواب الليبى اعترافه باتفاق الصخيرات الموقع فى المغرب ديسمبر 2015 تحت رعاية الامم المتحدة وبدون سابق انذار او مؤشرات لهذا القرار . وبعد جهود مكثفة لمصر وللمجلس الوطنى تم جمع الاطراف الليبية فى القاهرة للاتفاق على خطوات تنفيذ اتفاق الصخيرات. وكانت آراء الدبلوماسيين والمحللين السياسيين مابين اتهام لرئيس المجلس الرئاسى فايز السراج واتهامات لقائد الجيش الليبى خليفة حفتر وان ليبيا يجب ان تخضع لعملية جراحية اولا يتم فيها تطهيرها من الارهاب والجماعات المسلحة واتفقوا على ان ليبيا بسحب اعتراف مجلس النواب باتفاق الصخيرات قد عادت للمربع صفر لتبدأ المفاوضات من جديد تاركين الساحة للجماعات المسلحة المتناحرة .
واتفق المحللون علي ان جميع الاطراف الليبية تثمن الدور والجهود المصرية لجمع الاطراف الليبية ومحاولة حل الازمة الليبية بجهود مكثفة من رئيس الاركان المصرى الفريق محمود حجازى
وقال السفير محمد منيسي فوجئنا في منتصف فبراير الماضى بهجوم مجموعة كبيرة من الاليات العسكرية علي الهلال النفطى والسيطرة على 20٪ منه وبعد التحقق من هوية الغزاة تأكد انهم من بقايا داعش والقاعدة وفجر ليبيا "ونعتقد انهم مدعومون من حكومة السراج " وبتمويل قطرى وتركى . وبرغم الجهود المصرية المكثفة التى يبذلها رئيس الاركان المصرى الفريق محمود حجازى واللجنة الوطنية ، دخل الغزاة وادى ذلك الى فقد قوات حفتر المسيطرة على حقول النفط حوالى 20٪ .وبالتالى حدث ارتباك فى عمليات تصدير النفط الليبى ولكن منذ عدة ايام نجحت قوات الجيش الليبى بقيادة حفتر فى دحر الهجوم وأضاف أن الاوضاع فى ليبيا لن تهدأ وتستقر الا اذا نجحت احدى القوى الرئيسية فى ليبيا فى فرض سيطرتها على الوضع هناك، وأن تعدد القوى التى تتحرك على المسرح الليبى يؤدي الى صراعات وازمات واتمنى ان تكون هذه القوة البرلمان الليبى والجيش الليبى بقيادة حفتر، وجميع الاطراف مصرة على وجود الدور بمشاركة الجهود المصرية فى التسوية وان الاستقرار فى ليبيا يرتبط بمدى سيطرة احد الاطراف وفرض سيطرتها وكانت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل قد اكدت هى وفرنسا وانجلترا اهمية الدور المصرى فى حسم الوضع فى ليبيا.
اما هانى خلاف مساعد وزير الخارجية للشئون العربية الاسبق فيرى ان اى قرار بهذا الشكل من مجلس النواب وسحبه الاعتراف باتفاق الصخيرات مخالف للحلفاء الطبيعيين مثل مصر وتونس والجزائر وآن دول الجوار بما فيها مصر مبدأها ان تنفيذ اتفاق الصخيرات هو الاساس ومجلس النواب له ان يعترض على التنفيذ وغير معروف اسباب القرار .ولكنه نكوص عن الترتيبات الدولية المتفق عليها والمتفق عليها مع مجلس الأمن والمجموعات الدولية وقال ان وضع بدائل جديدة لاتفاق الصخيرات يحتاج الى وقت طويل ليتم تسويقها لدى الاطراف الليبية والدولية وهى مسارات خطيرة وغير متوقعة. وكان المفترض على مجلس النواب ان يعترضا على بعض ادوات ومراحل اليات التنفيذ او يقترحوا تعديل عدد نواب المجلس الرئاسى او تعديل ينظم الجيش الوطنى وغيره، اما سحب مجلس النواب لاعترافهم من اتفاق الصخيرات فهناك خطورة .والجامعة العربية يجب ان تتحرك من خلال مبعوثها صلاح الجمالى وكان لابد ان يكون لديه خطوات وتصورات عملية لتنفيذ اتفاق الصخيرات الذى اكتشف ان احد اطراف الاتفاق الرئيسى يسحب الاتفاق ويرجعوا للمربع الاول .وقد يسحب المجتمع الدولى اعترافه من مجلس النواب الليبى. و(قد يكون احد الاطراف ) وراء القرار وانما يختفى وراءه طلب تعديل نواب المجلس الرئاسى الليبى بقيادة فايز السراج
واضاف ان. تبعية القيادة السياسية للجيش فى يد مجلس النواب وليس رئيس المجلس الرئاسى السراج . وأن مجلس النواب الليبى هو الاساس الشرعى الوحيد .وأن سحب الاعتراف باتفاق الصخيرات خطوة تهدم كل شئ وتخل بالتوازن ولم يطرحوا البديل قد تكون مناورة من احد لمشاركين. وحتى مؤتمر وزراء خارجية دول الجوار فى تونس منذ ايام اعتمد على اتفاق الصخيرات كأساس مع ادخال بعض التعديلات:
وقال محمد العرابى وزير الخارجية الاسبق:
كنت من انصار ان المسألة الليبية امامها وقت طويل لحلها والاساس الذى نبنى عليه هو تطهير ليبيا من الارهابيين اولا لانها كانت تسيطر على القرار السياسى، وقد وصلنا لمرحلة ضعف ليبيا وأن الجيش الليبى ضعيف لا يستطيع القيام بمسئولياته، وعدنا الى المقاربة المصرية القائمة على حشد القبائل ووضعها فى اطار توافقى لتكون القاعدة للبناء على حل سياسى يرضى جميع الاطراف من المؤكد انها ستستغرق وقتا والدور المصرى هوالوحيد القادر على جمع القبائل الليبية .والان نبدأ من مرحلة بعد الصفر قليلا .وبرغم ما يبديه الممثل الدولى كوبلر ولكنى اعتقد انه لم يقدم الكثير من الحلول السياسية بالنسبة للمسألة الليبية ، الآن الوضع على الارض تجازر وتناحر فى وجود الجماعات المسلحة .ولابد من اتفاق دولى لتجفيف مصادر الارهاب والمال والسلاح وهذا يحتاج الى جهد الدولى .فالمسألة تحتاج عملية جراحية وتنظيف الجرح من العمليات الارهابية ثم بعد ذلك البدء فى العمل السياسى .