«الكهرباء» تتوعد 16 مصنعًا ارتفعت مديونيتها إلى 2.6 مليار جنيه

توعدت وزارة الكهرباء «16» مصنعًا كبيرًا منتجًا للحديد والأسمنت بقطع الكهرباء عنها وعن المكاتب الإدارية فى حال عدم سداد الأقساط المستحقة عليهم بخصوص محطات توليد الطاقة الكهربائية التى قاموا ببنائها عند حصولهم على رخص التوسعات الخاصة بمصانعهم بموافقة هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة.
تصل قيمة هذه الأقساط الى نحو «2.6» مليار جنيه، تشمل قائمة الشركات التى قامت وزارة الكهرباء بمطالبتها بهذه المبالغ الكبيرة: العز للدرفلة، مصر بنى سويف للأسمنت، شركة أسمنت بنى سويف، العربية للأسمنت، أسمنت سيناء، ميديكوم أسوان للأسمنت، السويدى للأسمنت، السويس للصلب، أسمنت وادى النيل، أسمنت النهضة، شركة تى سى آى سانيمار، شركة جنوب الوادى للأسمنت، الشركة المصرية للحديد الإسفنجى، شركة حديد المصريين، شركة المراكبي للصلب، شركة صناعة مواد البناء.
وعلمت «الوفد» أن الشركات ال«16» قامت بتجميع توقيعات على مذكرة نارية تم إعدادها لإرسالها الى رئيس الوزراء، والاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورئيس اتحاد الصناعات. كما علمت «الوفد» أن الشركات ستطالب الحكومة باسترداد التكاليف الاستثمارية التى قامت بتسديدها عند حصولها على الرخص الخاصة بالتوسعات بداية من عام 2008 إلى عام 2014 رغم صدور قرارات حكومية تنص على إعفاء هذه الشركات من هذه التكاليف مع الاشارة الى أن الشركات قامت ببناء محطات توليد الكهرباء على نفقتها الخاصة، وقامت وزارة الكهرباء بتسجيلها باسمها، وأشارت الشركات ال«16» فى خطابها الموجه لرئيس الوزراء إلى أن هناك حالة من عدم المساواة بين المصانع ال«16» ونحو «50» ألف مصنع تعمل فى مصر قبل عام 2008، وتساءلت المصانع ال«16» في المذكرة كيف للطاقات الجديدة أن تنافس الطاقات التى كانت قائمة قبل عام 2008 وهى محملة بعبء بناء محطات توليد الطاقة الكهربائية «التكلفة الاستثمارية» بينما الطاقات القديمة لم تحمل بهذا العبء وهى تمثل أكثر من «78٪» من إجمالى الطاقات المنتجة!