"النقل العام": لا جدوى اقتصادية من عمل "مترو" بالإسكندرية.. ونائب: لا بد منه

قال اللواء خالد عليوة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل العام، إن هناك دراسات عديدة أجريت أثبتت عدم وجود جدوى اقتصادية من إنشاء مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، وكذلك وجود أسباب عديدة تعرقل إنشاء المترو، بجانب تكلفته الكبيرة جدا.
وأضاف "عليوة" فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إنشاء مترو أنفاق فى الإسكندرية، قائلا: "إسكندرية حقها مهضوم ومفيهاش مترو أنفاق، وهناك دراسات تمت فى هذا الشأن، أول دراسة تمت فى عام 1986، استمرت سنوات وكانت التكلفة 3 مليون دولار منحة إيطالية، وجميع الدراسات التى تمت كلها دراسات ممنوحة، وكانت هذه الدراسة لعمل مترو أنفاق فى منطقتين وخلصت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مترو فى الإسكندرية وأوصت بعمل مترو حضرى بتطوير خط الترام".
وتابع رئيس هيئة النقل العام: "دراسة ثانية بشأن إنشاء مترو حضرى من أول أبو قير حتى العامرية استغرقت 3 سنوات، وقالت إن إجمالى القيمة لإنشائه تكلف 4 ونصف مليار دولار، والحكومة المصرية قال إنها مش هتقدر على تمويله، والدراسة الثالثة فى 2012 وزارة النقل طلبت من الحكومة الفرنسية منحت لإسكندرية، وتم إجراء دراسة لإعداد خط حضرى بالإسكندرية تنفذه شركة ألمانية ويتعمل تخطيط شامل ويخرج مخطط استراتيجى لنقل حضرى ويخرج أفضل البدائل لحل مشكلة المرور بالإسكندرية، وكانت قيمة الدراسة 500 ألف يورو، استغرقت الدراسة 4 سنوات، وخلصت إلى أن البديل رقم واحد هو إعادة تأهيل الترام وجعله مترو حضرى، وبالتالى كل الدراسات خلصت إلى أن مترو الأنفاق ليس له جدوى اقتصادية، وعدم الجدوى ليست بسبب التكاليف فقط، فهناك أسباب أخرى منها ارتفاع منسوب المياه الجوفية فى الإسكندرية، كما أن الإسكندرية منطقة آثارية وأى مكان يتم الحفر فيه لو وجدوا فيه آثار هيتوقف المشروع على الفور، فضلا عن أن إنشاء مترو سيعوق جميع مشرعات البنية التحتية من غاز صرف ومرافق وغيرها".
وتابع رئيس هيئة النقل العام: "عشان تنفذ مترو أنفاق لازم يتم على مرحلة واحدة وقد يستغرق من 5 إلى 7 سنوات ويسبقها 4 سنوات دراسة يعنى بعد 12 سنة، وهيعمل قلق للإسكان والمرافق، وإهدار للبنية التحتية بالمليارات، كما أن إنشاء مترو أنفاق تكلفته 7 أضعاف المترو الحضرى المطور للترام، وهناك إجراءات كثيرة يتم اتخاذها لتطوير وسائل النقل العام ووصولها لكل المناطق، والترام وسيلة مستقرة ويستقلها كل الفئات، وإعادة تأهيل الترام هى التنمية المستدامة للنقل فى الإسكندرية".
وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية: "لا أحد يختلف على تطوير النقل الجماعى وأهميته، ولكنى أسألك، هل أنت راض عن أزمة المرور فى الإسكندرية؟"، ليرد رئيس هيئة النقل العام: "لا مش راضى".
واستطرد "السجينى": "الموضوع دا لازم يمشى مع التخطيط العمرانى، والمشكلة إننا محتاجين خطوط أخرى"، فى الوقت الذى قال النائب عفيفى كامل، مقدم طلب الإحاطة: "إسكندرية تعانى أزمة مرور كبيرة، والطرق ضاقت بأهلها وروادها وكثرة سياراتها، إسكندرية مقفولة مش زى القاهرة، هو طريق الجيش الترام، والمحمودية الناحية الثانية، والحركة بتزيد والسكان بيزيدوا، الشريان الوحيد هو طريق الترام يتعمل طريق موازى لطريق الجيش وطريق الحرية".
وتحدث "كامل" عن وجود قرض أو منحة لتطوير طريق الترام، قائلا: "يجب أن تكون هناك رقابة سابقة من مجلس النواب على أى قرض لأى محافظة وأ منطقة أو مشروع، ولا تكون رقابة لاحقة فقط، والدستور لا يحول دون الرقابة السابقة على هذه القروض، أحيانا تكون هناك تجاوزات فى بنودها، فلما ألاقى قرض فيه 197 مليون جنيه استشارات هندسية ليه دا كله، هذا إهدار للمال، وهنك قرض فرنسى يزيد على 10 مليارات جنيه، هو قيمته 300 مليون يورو، لمشروع تطوير خط ترام الإسكندرية، ودا معناه تخلى الطريق زى ما هو وتعمل طريق موازى، وبالتالى هتفضل أزمة المرور زى ما هى ويكون هناك إهدار مال عام، والبديل إنشاء مترو أنفاق فى الإسكندرية، فمحافظة القاهرة فيها 6 خطوط مترو أنفاق، والمترو سيكون هو الشريان الوحيد لحل أزمة المرور".
وتابع "كامل": "نقترح إنشاء مترو الأنفاق على مراحل، وممكن نكمل خط أبو قير ونكمله بعد ذلك مترو أنفاق من فيكتوريا حتى برج العرب، فنحن نعانى من الازدحام المرور فى الإسكندرية من 8 صباحا ل8 مساء بسبب المرور، حتى الضيوف اللى بيجوا يصيفوا فى اسكندرية بيعانوا من المرور".