واشنطن بوست: وثيقة دستور الأزهر ترسيخ للإسلام المعتدل

أشادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالوثيقة التي تقدم بها شيخ الأزهر لصياغة الدستور وتأكيد دور الأزهر باعتباره صوت الإسلام المعتدل في مواجهة السلطة السياسية المتزايدة من الجماعات الإسلامية المحافظة وتحسين صورته بعد أن كان ينظر إليه على أنه أداة من أدوات النظام السابق في مصر.
وأكدت الصحيفة أن مشروع القانون لصياغة الدستور، تعاون على تنفيذه مجموعة من كبار المفكرين والعلمانيين والإسلاميين لمدة 3 شهور, وهو محاولة من جانب الأزهر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بتحسين صورته والوصول لحل معتدل يرضي جميع الفئات السياسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن وثيقة الأزهر, أحدث ما قدمه الأزهر من التحركات لرفع مكانته وبروز دور الإسلاميين السياسيين, قوبلت بالترحيب من جانب العلمانيين والليبراليين والمسيحيين، على أمل منهم أنها ستقدم الدعم للحفاظ على الحقوق الدينية وتوسيع رقعة الديمقراطية, التي يخشون على الحد منها من جانب المحافظون.
وأكدت الصحيفة أن هذه الوثيقة جاءت للحد من المخاوف المتصاعدة من الجماعات الليبرالية والمسيحية في مصر, بعد فوز الإسلاميين وسيطرتهم على البرلمان المقبل, من أن ذلك سيحدد شكل الدستور الجديد الذي سيقوم على التعاليم الإسلامية الأكثر تشددا, لما يتمتع به البرلمان من حق اختيار النخبة التي ستصيغ البرلمان.
وتطرقت الصحيفة لآراء كبار مشايخ الأزهر عن رأيهم في الوثيقة, فقال "أحمد الطيب", شيخ الأزهر, إن المشروع الذي تقدم به الأزهر من شأنه أن يحافظ على حرية العبادات وحريات البحث العملي والرأي الفني والتعبير الإبداعي, مضيفا أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية يقوم على حماية الحرية الدينية وضمان حقوق المواطنة المتساوية.
وأكد "نبيل عبد الفتاح"، باحث متخصص في شئون الجماعات الإسلامية بمركز الأهرام للدراسات السياسية أن هذه الوثيقة لديها قوة معنوية هائلة الهدف منها طرح الرؤية الإسلامية المعتدلة في مواجهة القوة المتصاعدة للتفسير السلفي المتطرف في الإسلام.
وأكدت الصحيفة أن الوثيقة من شأنها أن تعمل على تحقيق العدالة بين الديانات المختلفة, وإبراز الحريات وتدعيمها, وجاء ذلك بناء على ماورد في الوثيقة حول حرية الفن, مؤكدة أنه يجب ألا يتناقض مع المشاعر الدينية والأعراف الاجتماعية الراسخة.