الفاينانشيال تايمز: وثيقة الأزهر تستعيد دوره الفكرى ونفوذه العالمى

وصفت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية الوثيقة التى أصدرها الأزهر مؤخرا بأنها تمثل رؤية جريئة لمستقبل مصر "كدولة ديمقراطية ودستورية حديثة".
وذكرت الصحيفة البريطانية أن من صاغ هذه الوثيقة هم، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، إلى جانب مجموعة من المثقفين المصريين الذين كان من بينهم مسيحيون.
وأشارت صحيفة "الفاينانشيال" إلى بعض مما نصت عليه الوثيقة من ضرورة إجراء انتخابات، واحترام الحقوق الأساسية، والالتزام بالمواثيق الدولية وضمان "الحماية والاحترام الكامل" لأماكن العبادة التابعة للديانات الأخرى.
وقالت "الفايننشيال" البريطانية إن هذه المؤسسة، التى تحدث وجهات نظرها صدى فى مختلف أنحاء العالم الإسلامى السنى، قد ألقت بوزنها ومكانتها وراء رؤية حديثة لدولة "يحكمها القانون وحده".
وأرجعت "الفاينانشيال" تدخل الأزهر إلى انشغال المصريين بما وصفته ب"المناقشة الحادة" حول مستقبل البلاد فى أعقاب الثورة التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك.
وأكدت الصحيفة أنه قد تم سحب الإسلاميين والليبراليين فى اتجاهات مختلفة مع كل جماعة تسعى إلى توسيع نفوذها السياسى وعرض وجهة نظرها فى مستقبل الدولة.
وأوضحت أنه على الرغم من أن الوثيقة قد تهدف إلى أن تكون بيانا حول "مستقبل مصر"، فإن مقترحاتها من المرجح أن يكون لها تأثير على البلدان الإسلامية الأخرى، حيث العلاقة بين الدولة والدين.
ونقلت "الفاينانشيال" الروائى جمال الغيطانى، الذى شارك فى صياغة الوثيقة قوله: "هذه الوثيقة تمثل أول إعلان شامل حول مسائل محددة تمثل موضع خلاف، الأزهر ينحاز إلى الحداثة ورفض مفهوم الدولة الثيوقراطية، هذه الوثيقة تشبه قانون الحقوق الأساسية، الذى يتحدث إلى المسلمين فى كل مكان".
ولفتت الصحيفة إلى أن الأزهر يحاول أن يستعيد دوره الفكرى الأصيل، ونفوذه العالمى، من خلال استقلاله إلى حد ما عن الدولة المصرية فى نفس الوثيقة.
وأضافت "الأزهر يسعى إلى العودة إلى النظام القديم، حيث انتخاب الإمام الأكبر من قبل كبار علماء الدين، وليس تعيينه من قبل الرئيس وذلك بعد أن خضع لسيطرة الحكومة لأكثر من نصف قرن".
وتابعت "وثيقة الأزهر لا تدعو لتطبيق الشريعة، لكنها تنص على أن تستند القوانين إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، والتى تم تفسيرها على نطاق واسع باعتبارها القيم العالمية للحرية والعدالة والمساواة".
واستطردت "تصر الوثيقة أيضا على ضرورة أن يكون التشريع من قبل ممثلين منتخبين".
وقال محمود عزب، المتحدث باسم الأزهر، إن مؤسسته تهدف إلى طمأنة الرأى العام المصرى.
وتتناول الوثيقة أيضا مخاوف الأقلية المسيحية القبطية – التى تقدر بنحو 10% من سكان مصر، بنصها على: "ينبغى تجريم استغلال الدين واستخدامه لخلق الانقسام والصراع والعداء بين المواطنين".
ومن جانبه قال رشاد بيومى، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لصحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الوثيقة "مثالية".