واشنطن بوست: شيخ الأزهر يطرح وثيقة الحقوق للإستعانة بها في وضع الدستور الجديد

ترجمة – منار مجدي

طرح شيخ الأزهر، المعهد البارز لتعليم الشريعة الأسلامية في العالم السني المسلم،يوم الثلاثاء وثيقة الحقوق لدعم حرية التعبير والاعتقاد قبل إقرار الدستور المصري الجديد.

صيغت هذه الوثيقة خلال ثلاثة شهور بالتعاون مع المفكرين الأسلاميين والعلمانين، في محاولة من جانب الأزهر لتأكيد على دوره بإعتباره صوت الإسلام المعتدل في مواجهة القوي السياسية المتزايدة من أكثر الجماعات الأسلامية المحافظة التي ظهرت في اعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير الماضي.

حصدت كلا من جماعة الأخوان المسلمين والتي تعتبر القوة سياسية الأكثر تنظيماً في مصر والجماعة السلفية أغلبية الأصوات في أول إنتخابات برلمانية بعد مبارك. حيث نادى كلا من الجماعتين بتأسيس دولة على نظام إسلامي، مما أثار قلق بعض الجماعات العلمانية والمسيحية في مصر من أن تقوم هذه الجماعات بإقرار شكل هذا الدستور الجديد. ومن الناحية النظرية، فإن البرلمان هو المسئول عن ترشيح من سيقوم بصياغة هذه الوثيقة.

تعتبر وثيقة الأزهر هي الأحدث في سلسلة تحركات هذه المؤسسة في محاولة لرفع مكانتها بعد بروز الإسلاميين في المشهد السياسي – وإعادة تأهيل صورتها بعد ان كان ينظر إليها لعقود كأداة من أدوات النظام المصري. وفي المقابل، رحب كلا من العلمانين المصريين، والليبراليين، والمسيحين بهذا الدور، آملين أن تقدم الدعم الديني للحفاظ على حقوق ديموقراطية أوسع حيث أنهم يخشون من أن يقوم الأسلاميون بالحد من هذه الحريات. كانت الوثيقة السابقة قد أيدت الثورات العربية، وحقوق الشعوب في التغيير الديموقراطي.

تحظي هذه الوثيقة بالقوة المعنوية لأنها مدعومة من علماء الأزهر، وبمؤسسة بحجم الأزهر الشريف، والدور الخطير الذي يلعبه المثقفين. يقول الباحث البارز في الشئون الإسلامية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية التي تدعمه الدولة، نبيل عبد الفتاح، أن الهدف من هذه الوثيقة هو طرح رؤية إسلامية معتدلة في مواجهة صعود القوة السلفية.

طبقاً للتصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء المصرية: "صرح شيخ الأزهر أحمد الطيب للصحفيين أن هذه الوثيقة قد صيغت لتكون أساس الدستور الجديد للبلاد حيث تشمل الحفاظ على حرية العبادات، و الأراء، و حرية البحث العلمي، والفن، والتعبير الإبداعي."

وقال إن أحكام الشريعة الأسلامية تكفل حرية الأديان والمساواة بين المواطنين في رسالة للتقليل من هياج الأقليات المسيحية المتزايد في مصر.

وقال مسئول من كبار رجال الأزهر يدعى حسن الشافعي، أن الوثيقة قد مررت على السلطات لوضعها في الأعتبار أثناء صياغة الدستور. صيغت هذه الوثيقة في الثلاث شهور الماضية بالتشاور مع المفكرين الأسلاميين والمسيحيين.

ومع ذلك، انتقد عبد الفتاح الذي كان واحداً من الذين شاركوا في هذا النقاش حول وثيقة الحقوق بعض الكلمات التي وردت في هذه الوثيقة والتي كما يبدو أنها قد صيغت لتهدئة المخاوف بشأن صعود الأسلاميين.

وأشارت الوثيقة أيضا أنه لا يجب أن تكون حرية الفن "مناقضة للمشاعر الإسلامية، والأعراف الإجتماعية الراسخة."