"هيرميس": تصاعد نمو الائتمان لقطاع الشركات

أكد تقرير للمجموعة المالية هيرمس أن معدل النمو للائتمان المحلي بمعدل 4.7% خلال يناير 2017 مقارنة بالشهر السابق، مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على 0.5% في ديسمبر 2016، ويرجع ذلك إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص).
وتوقع تقرير المجموعة لشهر مارس 2017 حول التطورات الايجابية في حجم الائتمان المحلي الي استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك. موضحا أن المعدل السنوي بلغ 51.4% إلا أنه مشوها نظراً لتأثره بقرار التعويم نوفمبر 2016.
وأوضح أن معدل نمو الودائع بلغ على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال والقطاع العائلي. أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على 1% فقط، وارتفعت بشكل طفيف حصة الودائع بالعملات الأجنبية الى اجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.
وارتفع معدل نمو الودائع، خلال يناير 2017 ليبلغ 44.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وكانت معدل النمو 41.7% خلال ديسمبر2016.
وأوضح أن النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعوما بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016.
وأرجع التقرير ذلك الي تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية.
وأشار الي أن التحسن في صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي انعكس علي معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016.
وعلى جانب الخصوم، فيرجع النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار.
ونوهت إلى إلتزام الحكومة بنسبة اقتراض ثابته من البنك المركزي من اجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد اشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.