4 مؤشرات تؤكد زيادة الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي

استعرضت المجموعة المالية "هيرمس" في أحدث تقاريرها (مارس 2017) التطورات الإيجابية في حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017، واعتبره التقرير بداية قوية لعام 2017 في إطار من التحسن الملموس على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والسياسة الاحترازية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتمثل التقرير في "النمو القوي الذي شهده حجم الائتمان المحلي خلال شهر يناير 2017":
حيث بلغ معدل النمو للائتمان المحلي (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على أساس شهري مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر 2016، وهو ما يرجع إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص).
وأشار التقرير إلى أن هذا النمو القوي يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية إذا تم استثناء تلك الشهور التي شهدت تخفيض قيمة الجنيه المصري، متوقعًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك، أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها نظرًا لتأثره بقرار التعويم (نوفمبر 2016).
ثانيًا: ارتفاع معدلات نمو الودائع لدى البنوك خلال شهر يناير 2017:
حيث بلغ معدل نمو الودائع، على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعًا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال والقطاع العائلي، أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على (1.0%) فقط.
وبحسب التقرير ارتفعت بشكل طفيف حصة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016، كما ارتفع معدل نمو الودائع، على أساس سنوي، (المحسوب على أساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر له من السنة السابقة) خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال ديسمبر2016.
ثالثُا: التحسن الملحوظ على جانب صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي:
اختتم التقرير بأن ذلك النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعومًا بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016، وهو ما يرجع بالأساس إلى تحسن صافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية.
وقد انعكس التحسن في صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي على معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016، أما على جانب الخصوم، فيعزى النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار (محسوبة على أساس شهري وسعر الصرف الحالي).
رابعًا: التزام الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من البنك المركزي ضمن الحدود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وقد صاحب تلك التطورات الإيجابية، الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من إجمالي المعروض النقدي بلغت (29%)، فيما يعد إشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.