أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الخارجية الأمريكية دأبت على إعداد تقارير بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أمريكي ينطلق من اعتبارات داخلية ويعكس وجهة نظرها، ولا يرتبط باى حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأممالمتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها. وأكد المتحدث باسم الخارجية- تعقيباً على تقرير الخارجية الأمريكية- أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، ويتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة مثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كافة مناحي عملها .