جددت محكمة القاهرة الجديدة، حبس مستشار وزير المالية واثنين آخرين، في قضية اتهامهم بطلب وتقديم رشوة مالية والتوسط فيها، نظير التلاعب في تقدير قيمة أرض تابعة لقرية سياحية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات. أسندت النيابة إلى مستشار وزير المالية تهمة تقاضي مبلغ من المال على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، كما وجهت النيابة إلى المتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف عام بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط في عرض رشوة مالية على موظف عام.