الحكومة تبحث مظلة التأمين الصحي والتصنيع المدني ل"الإنتاج الحربي"

بدأ مجلس الوزراء في اجتماعه، اليومن برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، الذي يتم حالياً استكمال الدراسات المالية والإكتوارية الخاصة به، ومن المقرر أن يطبق على جميع مجالات الخدمة الصحية التأمينية، في إطار من التكافل الاجتماعي بحيث تغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعبائه عن غير القادرين.
ويضع مشروع القانون إطاراً منظماً لإدارة وتمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية في جميع منافذ تقديم الخدمة، فضلاً عن اعتماد معايير الجودة الخاصة بمنشآت تقديم الخدمات الصحية لضمان جودة تلك الخدمات والتحسين المستمر لها.
ومن المقرر استكمال مناقشة مشروع القانون في الاجتماعين القادمين للحكومة، ليتماشي ذلك مع قرب الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لمشروع القانون منتصف مارس الجاري.
وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً من وزير الإنتاج الحربي حول رؤية الوزارة بشأن تعظيم الاستفادة من امكانيات قطاع الانتاج الحربي لتعميق التصنيع المحلي للمنتجات المدنية، حيث جدد الوزير التأكيد على استعداد الوزارة المشاركة الفاعلة في تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية للوزارات، وتوفير الاحتياجات المتعلقة بتنفيذ المشروعات القومية الخدمية والتنموية، وذلك في ضوء ما يتوافر لديها من امكانات وطاقات وموارد بشرية وخطوط انتاج، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق المباشر مع الوزارات والجهات المختلفة للإطلاع على الاحتياجات المطلوبة لبحث امكانية توفيرها.
وأوضح أن الرؤية تعتمد على تعظيم المشاركة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذا المشروعات القومية الكبرى من خلال زيادة الانتاج المحلى بما يسهم فى خفض الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير ويخفف العبء على العملات الحرة.
وأصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات وكانت كالتالي :
في إطار إلتزام الدولة بوضع حد لممارسات الإحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.
وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، المواد التموينية أوالبترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أوغيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.
كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أوالشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفائها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أوقام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أونقلها أوحولها إلى غير الجهات المحددة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، و"الشركاء الأوروبيون في التنمية" وهم : الوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التعمير الألماني، الموقع في القاهرة بتاريخ 23/11/2016، بشأن مشروع إنشاء مزرعة للرياح بخليج السويس بقدرة مركبة من 200 إلى 250 ميجاوات، للمساهمة في تأمين امدادات الكهرباء في مصر وتطوير طاقة الرياح للتخفيف من آثار تغير المناخ، وذلك كجزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتوسع في توليد الطاقة المتجددة بنسبة تبلغ 20% من اجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2020.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن عقد التمويل التعويضي الثالث بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 81 مليون و820 ألف دينار (بما يعادل نحو 332 مليون و 200 الف دولار)، الموقع في القاهرة بتاريخ 7/12/2016، والذي يأتي في إطار جهود البنك المركزي المصرية الرامية في توفير النقد الأجنبي لدعم ميزان المدفوعات.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق تسهيل التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في بالي بأندونيسيا في ديسمبر 2013. حيث يهدف الاتفاق الى تسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي على البضائع وتخفيف الوقت والجهد والتكاليف والمستندات، فضلاً عن تحقيق الشفافية من خلال نشر وإتاحة المعلومات والبيانات التجارية وعدم التمييز، إلى جانب تسهل حركة العبور التجاري وتعزيز التعاون بين الجهات والهيئات ذات الصلة، وتوفير المساعدات الفنية وبناء القدرات للدول النامية والأقل نمواً.
وافق مجلس الوزراء على استصدار قرار من السيد رئيس الجمهورية بإضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى الكليات الواردة بالمادة (3) من القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 2002 والخاص بإنشاء الجامعة الألمانية بالقاهرة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص (6) قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والإستزراع، وهم قطعتان بناحية طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، قطعتان ناحية طريق المنيا الغربي، وقطعتان ناحية وادي النطرون.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص (6) قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والإستزراع، وهم قطعتان بناحية مركز بدر بمحافظة البحيرة، قطعتان بمحافظة سوهاج بكل من ناحيتي المنشاة وجرجا، قطعة بناحية الخطاطبة بمحافظة المنوفية، وقطعة بناحية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، على طريق سكة روينة بمحافظة كفر الشيخ، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة محولات جديدة لتفريغ القدر المولدة من محطة كهرباء البرلس بمحافظة كفر الشيخ بقدرة (4800) ميجاوات، والمتعاقد على تنفيذها مع شركة سيمنز العالمية، وذلك في إطار الخطة القومية لمجابهة الأحمال المتزايدة والتوسعات المستقبلية وطمأنة استقرار التغذية الكهربائية بالشبكة القومية الموحدة.
وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، مع الاخذ فى الاعتبار مراجعة بعض الملاحظات الواردة عليها من عدد من الجهات.
في إطار حرص الدولة على مساندة القطاع السياحي لتجاوز الآثار المرتبة على الظروف الحالية والحفاظ على حقوق العاملين به، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لسداد مستحقات ومديونيات القطاع السياحي لدى الجهات الحكومية حتى 31/12/2017.
وافق مجلس الوزراء على مشروع البروتوكول الإضافي للإتفاق الثقافي الموقع بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية عام 1959، والذي يهدف إلى دعم وتطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات نقل الخبرة والمعرفة الفنية والتعليمية والثقافية والتدريب على نحو يكفل تحقيق المنفعة المشتركة مع مراعاة التشريعات والقوانين.
وافق مجلس الوزراء على توفير قيمة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ عملية طباعة امتحانات الثانوية العامة بنظام دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، بعد مراجعة بنود الموازنة الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيما يتعلق بهذا البند.
وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة مؤقتة تضم مجموعة من الاعلاميين من ذوى الخبرة تتولى مباشرة اجراءات تأسيس نقابة الاعلاميين.