لجنة الشئون العربية تطالب بتعاون عربي كامل لمكافحة الإرهاب وتسليم المتهمين

أصدرت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب برئاسة اللواء سعد الجمال، والنائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر ملاحظاتها على الاتفاقية العربية لمحاربة الإرهاب".
وأكدت اللجنة أنه فى ظل التحديات التى تواجه الأمة العربية بأسرها، من تمدد للجماعات الإرهابية التى لا تمت لأى دين بصلة، بل مدفوعة من قوى مغرضة لإغراق الوطن العربى، وإيقاف أي بوادر لتعاون اقتصادى وتجارى من أجل السيطرة على ثرواتنا وثروات الأجيال القادمة، كان لزاماً علينا اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذا المخطط.
وأضافت اللجنة: على أن جامعة الدول العربية أصدرت إقرار الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب منذ عام 1997 وصدرت بقرار من مجلسى وزراء العدل والداخلية العرب فى اجتماعهما المشترك الذى عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 22/4/1998".
وأضافت اللجنة فى بيانها: "إن وثائق التصديق على الاتفاقية أودعت لدى الأمانة العامة للجامعة من سبع عشرة دولة، ودخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ فى 7 مايو 1999 تطبيقاً لنص المادة (40) منها، وبسبب تحفظات بعض الدول العربية على بعض نصوص هذه الاتفاقية وافق مجلس وزراء العدل وكذا مجلس وزراء الداخلية العرب على إدخال تعديل على هذه الاتفاقية بتاريخ 29/11/2006".
وأوضحت اللجنة :أن الاتفاقية اشتملت على 4 أبواب تضمنت التعاريف والأحكام العامة، وأسس التعاون العربى لمكافحة الإرهاب، وآليات تنفيذ هذا التعاون، والأحكام الختامية، ورغم ما يحظى به موضوع هذه الاتفاقية من أهمية كبيرة بسبب تعاظم خطر الإرهاب الدولى على المستوى الوطنى والعربى والعالمى، إلا أنها قد واجهت العديد من المعوقات وإلى الآن لم تنفذ هذه الاتفاقية، وتساءلت: "ما جدواها إذا لم تجتمع ارادات الدول العربية على تنفيذها لمواجهة الإرهاب الذى بات مهدداً لكافة الدول".
ولفتت اللجنة : إلى أن عدم حصول الاتفاقية حتى الآن على إجماع عربى فى التصديق عليها، رغم تعديل الفقرة الثالثة من المادة الأولى منها ،نزولاً على طلب بعض الدول الأعضاء التى لم تصدق عليها، مما يدعونا إلى المطالبة بالإسراع فى التصديق على الاتفاقية كإطار قانون شامل للدول العربية فى حربها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه على الرغم من القدرات العالية ، المدعومة من قوى دولية وإقليمية ، لبعض الجماعات الإرهابية التى باتت تهدد الأمن القومى العربى فى مجموعة دون استثناء أحد، إلا أننا لم نتخد الإجراءات اللازمة لتفعيل الآليات التنفيذية ،التى اشتملت عليها الاتفاقية، ولم توائم الدول المصدقة على الاتفاقية تشريعاتها الوطنية مع نصوصها حتى الآن مما يعوق تنفيذ الاتفاقية.
وأكدت اللجنة :على أن الاتفاقية تحتاج إذا أردنا تفعيلها وأن تكون قادرة على تمكين الدول العربية من ردع الإرهابيين، مراجعة الفصل الثانى منها تحت مسمى "فى المجال القضائى" وبخاصة الفرع الأول المسمى "تسليم المجرمين" والذى عالجته المواد من (5) إلى (8) فقد نصت المادة السادسة على ثمانية محظورات لتسليم المجرمين، بشكل قد يفرغ آلية التسليم من مضمونها ،وتجعل العملية بلا جدوى لأن المحظورات كثيرة جداً مما يصعب عملية تسليم المجرمين فى جرائم إرهابية أكثر مما يسهل التعاون فى هذا الأمر الخطير، فبدون التعاون فى تسليم المجرمين وفق الآلية التنفيذية لن يكون هناك جدوى للاتفاقية، ولن يكون هناك قوة ردع للإرهابيين والمنظمات الإرهابية.
وواصلت اللجنة : بأن الاتفاقية نصت على عدد من الآليات التنفيذية مثل "الإنابة القضائية" فى المواد من (9) إلى (12) قد تكون مجالاً لتعاون كبير إذا اتفقت الدول المصدقة على إنابة بعضها البعض فى إجراء بعض جوانب الدعاوى الناشئة لجرائم إرهابية، مثل الإنابة فى سماع بعض الشهود، أو تبليغ الوثائق القضائية، أو تنفيذ عمليات التفتيش والحجز، أو إجراء المعاينة وفحص الأشياء، أو الحصول على مستندات أو تسجيلات، وهذا يتطلب الإسراع فى تفعيل هذه الآليات حماية لكافة الدول العربية، كما نصت الاتفاقية على آلية التعاون القضائى بين الدول العربية فى المواد من (13) إلى (18) والتى توفر آلية لتعاون فى التحقيقات والمحاكمات، كما نصت المادة (21) على آلية التعاون فى تبادل الأدلة، وهو ما يتطلب تفعيل هذه الأطر وتنفيذها، والالتزام بها وموائمة التشريعات الوطنية للدول العربية لحماية أمنها الوطنى، وأمنها القومى فى مجموعة.
وأكدت : على أهمية ما اتُّخِذ من خطوات وإجراءات على مستوى العمل العربى المشترك لمواجهة استفحال ظاهرة الإرهاب، إلا أنه قد ظهر جلياً من خلال التطبيقات العملية العديد من الصعوبات التى اعترضت التعاون بين الدول أو قللت من فعاليته، ومن أهم هذه الصعوبات تَعَقُّد إجراءات الاتصال والتنسيق، وطول المدة التى تتطلبها تلك الإجراءات، بالإضافة للعديد من المشكلات الفنية المتعلقة بالأنظمة القانونية والسياسات الجنائية والتشريعية، مقارنة بسرعة حركة ومرونة العناصر الإرهابية، مما يوفر الثغرات التى تسمح لهم بالهروب وإخفاء وإتلاف الأدلة، مؤكدة على أنه رغم الحاجة الملحة إلى إنشاء شبكة للتعاون القضائى العربى فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إلا أن ذلك لم يتم حتى الآن، وقد عقدت الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية خلال يومى 22 و 23 /2 / 2012 ورشة عمل إقليمية حول سبل إنشاء هذه الشبكة.
ولفتت : إلى أن التنفيذ الفعال للاتفاقية يتطلب استكمال التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بقوائم الإرهابيين على المستوى الفردى وعلى المستوى التنظيمى ،تفادياً للاختلافات بشأنها، ومن الضرورى التنسيق بين الدول العربية بشأن الاعتراف بحجية الأحكام القضائية الباتة فى باقى الدول العربية، فيما يتعلق بقضايا الإرهاب وتصنيف الجماعات الارهابية، وأهمية الإسراع فى انشاء الشبكة العربية للتعاون القضائى كنقاط اتصال بين الدول العربية، المعنى بها مجلس وزراء العدل العرب.