ذكرت الأممالمتحدة ، اليوم الثلاثاء أن محاكمة سيف الإسلام ابن معمر القذافي، لاتفي بالمعايير الدولية وأنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية. ومنذ الإطاحة بالقذافي في 2011 يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية لدى أحد الفصائل التي تتنازع على السلطة منذ مقتل الزعيم الليبي. وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيًا على سيف الإسلام في يوليو/تموز عام 2015 بسبب جرائم حرب من بينها قتل محتجين خلال الانتفاضة، ورفضت قوات الزنتان تسليمه قائلة، إنها "غير واثقة" من أن طرابلس ستضمن عدم هروبه. وأشار تقرير للأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهما من بينهم سيف الإسلام إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين ومزاعم تعذيب لم يتحقق منها بشكل ملائم. وجاء في التقرير أيضا، أن "الإجراءات لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا للقانون الليبي في بعض النواحي". ولم يستدع شهود ادعاء للإدلاء بأقوالهم أمام المحكمة، الأمر الذي يقوض قدرة المتهمين على الطعن في الأدلة. وقال الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في بيان: "هذه المحاكمة فرصة مهدرة لتحقيق العدالة". وكان سيف الإسلام ورئيس المخابرات السابق عبد الله السنوسي ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي من بين 9 متهمين حكم عليهم بالإعدام رميا بالرصاص. وأشار تقرير الأممالمتحدة، إلى أن "الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم سيف الإسلام، الذي ما زال في الزنتان ويعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا". ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي اتبعت في هذه القضية، دون الوقائع والأدلة، وأكد التقرير على أن "مثل هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما تطلبه المعايير الدولية"، داعيا السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية. ولا تقر المحكمة الجنائية الدولية عقوبة الإعدام. وحث التقرير، الذي أعدته بعثة الأممالمتحدة ومكتبها لحقوق الإنسان، للدعم في ليبيا، السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية، قائلا: "هذه المحاكمة سلطت الضوء على عيوب كبيرة وخطيرة".
