الأمم المتحدة: محاكمة نجل ''القذافي'' غير نزيهة ولا تفي بالمعايير الدولية

انتقدت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، محاكمة سيف الإسلام ابن معمر القذافي، حيث أوضحت أنها لا تفي بالمعايير الدولية وأنه يجب أن يواجه اتهامات بالقتل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل، معمر القذافي في 2011، يحتجز سيف الإسلام في منطقة الزنتان الجبلية الغربية الليبية، وحكمت محكمة في طرابلس بالإعدام غيابيًا عليه في يوليو 2015، بسبب جرائم حرب من بينها قتل متظاهرين، ورفضت قوات "لواء الزنتان" تسليمه قائلة إنها غير واثقة من ضمان طرابلس عدم هروبه.
وأشار تقرير الأمم المتحدة عن محاكمة 37 متهمًا من بينهم سيف الإسلام، إلى انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والتي تشمل الاحتجاز في سجن انفرادي لفترة طويلة دون السماح بالاتصال بالأسرة أو المحامين ومزاعم تعذيب لم يتم التحقيق فيها بشكل ملائم، بحسب وكالة "رويترز".
وقال التقرير إن الإجراءات "لم تطبق المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة النزيهة وتمثل انتهاكا أيضا للقانون الليبي في بعض النواحي."
وأضاف التقرير أن الحكومة الليبية غير قادرة على ضمان اعتقال وتسليم "سيف الإسلام" الذي ما زال في الزنتان، ويُعتبر خارج سيطرة السلطات الليبية المعترف بها دوليا.
ومن المقرر أن تراجع محكمة النقض الليبية الإجراءات التي تم إتباعها في هذه القضية ولكن ليس الوقائع والأدلة، لكن تقرير الأمم المتحدة قال إن هذه المراجعة لا تمثل استئنافا كاملا وفقا لما تتطلبه المعايير الدولية.
ودعا التقرير السلطات الليبية إلى ضمان تسليم سيف الإسلام للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي "تماشيًا مع التزامات ليبيا الدولية."
وحث التقرير -الذي أعده مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا- السلطات الليبية على إصلاح نظام العدالة الجنائية، قائلًا إن هذه المحاكمة سلطت الضوء على "عيوب كبيرة".