قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أنه لا يجوز للزوح أن يتحكم في مال زوجته أو أن يحصل على شيء منه إلا برضاها، مشيرًا إلى أن الإسلام هو من حدد ذلك وجعل ذمة المرأة المالية منفصلة عن زوجها. وأكد جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن الإسلام يعطي الاستقلال المالي للمرأة بشكل كامل، فالزوجة مستقلة بمالها ولها التصرف فيه دون إذن زوجها. ودلل مفتى الجمهورية الأسبق، على ذلك بما روي عن ميمونة، حينما قالت "كانت لي جاريةٌ فأعتقتُها فدخل عليَّ رسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- فأخبرتُه بعِتقِها فقال: آجرك اللهُ أما إنَّك لو أعطيتِها أخوالَك لكان أعظمَ لأجرِك"، لافتًا إلى أن ميمونة بنت الحارث زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، اعتقت جاريتها دون إذن الرسول -صلي الله عليه وسلم-. وتابع جمعة، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يرى أن الأفضل أن تهدى هذه الجارية إلى خال زوجته ميمونة، لينفق عليها، لأن هذه الجارية لا تستطيع أن تنفق على نفسها، ولكن النبي لم يرفض عتقها.