نقص المياه يلقي بظلاله علي السياسات الزراعية

طالب مجدي الشراكي رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بضرورة التعاقد مع الفلاحين قبل موسم زراعة الارز لتحديد المساحات المنزرعة
وذلك بعدما أوصت تقارير مركز البحوث الزراعية بضرورة حظر تصدير الأرز وتقليص المساحات المنزرعة أرزاً إلي مليون و100 الف فدان لتخفيض استهلاك المياه، وتغيير نظم الري.
وأكد «الشراكي» أن السبب في إقبال الفلاحين علي زراعة الارز هو فشل المسئولين في تسويق القمح والقطن بالاسعار التي تناسب تكلفة زراعتهما وهو ما يؤدي إلي اقبالهم علي زراعة الارز بصورة عشوائية بدون تحديد مساحات محددة وهو ما يهدد كميات المياه المستهلكة.
أضاف «الشراكي» أنه يجب أن تبدأ هيئة السلع التموينية في التعاقد مع الجمعيات الزراعية من الان، لتحديد المساحات المنزرعة من الأرز للموسم القادم، ولتحقيق اكتفاء ذاتي منه حتي لا ترتفع أسعاره، واشار رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي إلي ان حظر تصدير الارز لا يضر الفلاح طالما سيتم شراء المحصول منه من قبل هيئة السلع التموينية، مطالباً بوجود آلية جديدة لزراعة وتسويق المحاصيل للفلاحين.
وكان المهندس رضا اسماعيل وزير الزراعة قد أكد أن هناك 200 مليون دولار منحاً من البنك الدولي لتغيير نظم الري خلال الفترة القادمة من الري بالغمر التي تعتمد عليه مصر وهو ما يعرضها لخسائر كبيرة من حصتها بالمياه، وقد حذر وزير الزراعة من استمرار ذلك الوضع وطالب بتغيير نظام الري خلال ال 3 سنوات القادمة لان مصر مرتبطة باتفاقيات دولية مع دول حوض النيل وذلك للحفاظ علي حصتها، لتوفير 13 مليار متر مكعب من المياه.
وكان تقرير قد صدر من مركز البحوث بوزارة الزراعة أوصي بتقليل مساحات الارز المنزرعة لحظر الانكماش والتراجع خلال ال 12 عاماً القادمة بسبب تقلص الموارد المائية وتراجع حصة مصر من مياه النيل، مع ضرورة تغيير خطط مصر المستقبلية في مجال الزراعة واستصلاح الاراضي.
وقرر الدكتور هشام قنديل وزير الري حصر كافة المخالفات والتعديات التي تسببت في انخفاض المخزون المائي الجوفي بصورة مخيفة، واكد الوزير انه يتم البدء في تركيب عدادات واجهزة للمراقبة عن بعد باستخدام شبكات المحمول رفض قنديل قيام مستثمري شرق العوينات باستغلال المخزون الجوفي لزراعة البرسيم الحجازي وتصديره للخارج وكأنهم يصدورن المياه جاء ذلك في تصريحات وزير الري اثناء افتتاحه متحف الثورة بالقناطر الخيرية، واضاف قنديل انه يتم التعاقد علي تركيب محطات مناخية متطورة لتحديد حجم الاحتياجات المائية للمحاصيل التي تعتمد علي المياه الجوفية.
واوضح الوزير أن هناك اتفاقاً مع وزارة الزراعة بتحديد الاختصاصات التي تتعلق بتطوير نظم الري بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا وتقوم وزارة الزراعة بتطوير المراوي والحقول باستخدام التسوية بالليرز، وتطوير المساقي والترع الفرعية والرئيسية لضمان وصول المياه لها، ومن المقرر ان يتم توقيع عقد انشاء قناطر اسيوط الجديدة علي النيل بحضور وزارتي الكهرباء والاسكان وبنك التعمير الالماني الذي يسهم في تمويل المشروع بتكلفة 2 مليون جنيه.