«العليا» تلزم الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية إلا للخطرين على الأمن العام

أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود أبوالدهب، نائبى رئيس مجلس الدولة مبدأ مهماً بالزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين فى كارت المعلومات الجنائية إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية، وأكدت أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الاجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحمود أبوالدهب نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من المواطنين، الأول بمحافظة الجيزة، والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائياً باعتبارهما متهمين فى قضايا حصلا على البراءة فيها حرصاً على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما.