«مجلس الدولة» يلزم الداخلية بإداراج «الخطرين» فقط بالفيش الجنائي

أرست الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود ابو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة مبدأ مهمًا بإلزام الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في كارت المعلومات الجنائية إلا للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية.
وأكدت المحكمة أن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا (كارت المعلومات) فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة، دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقًا.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو أبوالدهب نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من المواطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائيًا باعتبارهما متهمين فى قضايا حصلا على البراءة فيها حرصًا على سمعتهما ومستقبل أبنائهم وأقاربهم وذويهم.