رئيس المحكمة العسكرية فى جنوب السودان يستقيل ويهاجم الحكومة

أظهر خطاب اطلعت عليه وكالة "رويترز" أن رئيس المحاكم العسكرية في جنوب السودان استقال قائلا إن تدخلا من جهات عليا جعل من المستحيل محاسبة الجنود المتهمين بالاغتصاب والقتل خلال الحرب الأهلية
وكان جنرال عسكري يحظى باحترام كبير قد استقال قبل سبعة أيام معللا ذلك بما وصفه بالمحسوبية العرقية في الجيش وتفشي انتهاكات حقوق الإنسان، كما انشق الجمعة وزير العمل لينضم لصفوف المتمردين.
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سلفا كير المنتمي لقبيلة "الدنكا" نائبه آنذاك رياك مشار المنتمي لقبيلة "النوير". ونشبت معارك بعد ذلك على أسس عرقية على نحو متزايد وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي حذرت الأمم المتحدة من أن ذلك يمهد الطريق لإبادة جماعية.
وفي رسالة موجهة لرئيس أركان الجيش قال لوكي: "الجنود يرتكبون جرائم دون خوف من العقاب خاصة الضباط المنتمين لقبيلة الدنكا التي ينتمي لها الرئيس ورئيس أركان الجيش" ... "في محاولاتك الحثيثة لحماية بني عرقك وبصورة لا تؤسس على أي قانون فإنك دائما ما تجمد أو تلغي قرارات المحكمة وأحكامها حتى في قضايا القتل والاغتصاب والسرقة... لقد أمرت باعتقال مدنيين في سجون عسكرية بما هو خارج عن إطار أي قنوات قانونية ملائمة... لا يمكنني الاستمرار في مؤسسة كتلك فاسدة ومتحيزة عرقيا، ولا أخلاقيات لديها".
وتدعم استقالة لوكي مزاعم من جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان تقول إن الحكومة تسمح للجنود بعمليات اغتصاب جماعية وقتل للمدنيين بحصانة من العقاب. ووثقت الأمم المتحدة مئات الاتهامات بالاغتصاب موجهة لجنود في العاصمة وحدها.
كما وجهت اتهامات للمتمردين أيضا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، إلا أن عدد الحالات التي وثقت كان أقل.
وقال المتحدث العسكري الجنرال لول رواي كوانج: "لوكي استقال العام الماضي لكن الأمر لم يعلن"..."انشقاقه لن يكون له أي آثار سلبية على الجيش الوطني". ولم يعلق على تقارير ارتكاب الجيش لانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في وقت سابق إن "الجنود الذين يرتكبون انتهاكات يحاكمون. ولم يعطي المسؤولون أي أرقام أو تفاصيل عن مثل تلك القضايا.
وستسبب موجة الاستقالات مزيدا من الانعزال لحكومة كير عن المجتمع الدولي كما تدعم الدعوات المطالبة بنشر قوات حماية إقليمية لتنفيذ دوريات في العاصمة وبانسحاب الجيش.
يذكر أن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان قوامها 15 ألف جندي لكنها تواجه انتقادات لعدم تدخلها وقت ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأجبر الصراع أكثر من ثلاثة ملايين شخص على النزوح من منازلهم في دولة يقطنها 11 مليون نسمة ما سبب للسكان سوء تغذية شديد، ووصلت نسبة التضخم في العام الماضي 800 بالمئة.